يبدو أنه قد حان الدور على الجمعيات في تونس في إطار موجة "الاستهدافات" التي تطال المؤسسات والهيئات والأجسام الوسيطة وغيرها من المكونات بالبلاد، وفق ما يراه مراقبون، وذلك بعد تجدد الجدل بخصوص المرسوم المنظّم لها والتوجه نحو تنقيحه أو تغييره بشكل اعتبرته منظمات وجمعيات "يمنح السلطات سيطرة أكبر على الجمعيات بما يهدد استمرارية نشاط المجتمع المدني في تونس".
- مرسوم الجمعيات في تونس.. جدل متجدد
نفس الجدل كان أثير قبل أكثر من سنة ونصف، بعد تناقل جمعيات في فيفري/شباط 2022 حديثًا عن إعداد الحكومة التونسية مشروعًا لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وكان رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي قد قال آنذاك في تصريح إذاعي إنّ "الحكومة التونسية أعدت مشروعًا لتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات بشكل غير معلن ووصلت فيه إلى أطوار متقدمة جدًا، دون التشاور أو الحديث بشأنه أو الإعلان عنه أو طرحه على أي طرف ممثل لمكونات المجتمع المدني"، مؤكدًا أنه "من خلال التنقيحات التي وردت في المشروع، تم تمكين الإدارة من سلطة تقديرية في تكوين الجمعيات، منتقدًا هذا التوجه.
وقد عبّرت العديد من الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك لها آنذاك، عن رفضها مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 "لما يحمل في طيّاته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس".
يبدو أنه قد حان الدور على الجمعيات في تونس في إطار موجة الاستهدافات التي تطال المؤسسات والهيئات والأجسام الوسيطة وغيرها من المكونات بالبلاد، وذلك بعد تجدد الجدل بخصوص المرسوم المنظّم لها والتوجه نحو تنقيحه أو تغييره
وبالكاد مرت أيام قليلة على الحديث المتداول بخصوص المشروع الذي أعدته الحكومة آنذاك، دون أن يقع نشره أو الإعلان عنه، حتى خرج الرئيس التونسي قيس سعيّد في موفى فيفري/شباط 2022، وأدلى بكلمة بخصوص نشاط الجمعيات في تونس، وخاصة فيما يتعلق بما قاله حول وضع نصّ "يمنع تمويل الجمعيات من الخارج".
وقال قيس سعيّد، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 فيفري/شباط 2022: "لا بدّ من اتخاذ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، لأنهم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية، ولن نسمح بأن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة التونسية أو القيام بالحملات الانتخابية تحت غطاء تمويلات أجنبية" على حد تعبيره.
- مبادرة تشريعية لتنقيح مرسوم الجمعيات.. ورقة "التمويل الأجنبي" على الطاولة من جديد
بالعودة إلى الزمن الحاضر، انطلق الجدل هذه المرة من مشروع قانون لتنقيح مرسوم الجمعيات أعدته مجموعة من نواب البرلمان التونسي وأودعت، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأحاله مكتب المجلس إلى لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول ذاته من أجل النظر فيه.
ومجددًا، كما لو أنّ التاريخ يعيد نفسه، خرج الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ليجدد وضع مسألة "التمويل الأجنبي للجمعيات" على الطاولة، لتكون الورقة الرابحة، وتمثّل بشكل أو بآخر المبرّر للتوجه الذي تنحو إليه السلطات في علاقة بتنقيح مرسوم الجمعيات وما لذلك من تداعيات.
انطلق الجدل هذه المرة من مشروع قانون لتنقيح مرسوم الجمعيات أعدته مجموعة من النواب.. وكما لو أنّ التاريخ يعيد نفسه خرج الرئيس مجددًا ليضع مسألة "التمويل الأجنبي للجمعيات" على الطاولة من جديد، لتكون المبرّر للتوجه الذي تنحو إليه السلطات في علاقة بتنقيح مرسوم الجمعيات
وقال قيس سعيّد، في لقاء جمعه برئيس الحكومة ووزيرتي المالية والعدل بقصر قرطاج، إنّ من بين المشاكل التي تستوجب المعالجة مسألة التمويل الأجنبي للجمعيات في تونس، مؤكدًا في هذا الصدد أنّ "هناك تشريعات وضعت وآن الأوان لمراجعتها"، حسب تقديره.
واستطرد الرئيس قائلًا: "آن الأوان لبعض الخبراء والمفكرين أن يعيدوا النظر في المفاهيم المتعلقة بالمجتمع المدني والمجتمع السياسي".
كذلك، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنه تقرر "إحداث لجنة لتشتغل على مشروع قانون جديد يتعلق بوضعية الجمعيات وطرق تمويلها، مع إمكانية النظر في تنقيح قوانين أخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال"، وفق بلاغ صادر عنها.
جاء ذلك إثر جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في "الجمعيات وكيفية تمويلها"، تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني وبحضور وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، وممثل عن وزارة العدل.
ولم تتضح بعد تفاصيل أكثر بخصوص هذه اللجنة ومكوناتها ومواردها، أو بخصوص مشروع القانون الذي ستعده وما إذا كان هذا المشروع سينقح المرسوم عدد 88 أم أنه سيعوّضه بالمرة، أو ما إذا سيتم تشريك مكونات المجتمع المدني لإبداء موقفها أو تقديم مقترحاتها بشأن ذلك.
- استياء واسع ومخاوف من تشديد الخناق على المجتمع المدني في تونس
بمجرد طرح مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الجمعيات في تونس من قبل مجموعة من النواب، أثار استياء واسعًا لدى المجتمع المدني التونسي، وحتى الدولي، لما تضمنه مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الجمعيات في تونس، من هنات و"منحِ السلطات نفوذًا أكبر في السيطرة على الجمعيات في تونس"، وفق ما رأته منظمات.
بمجرد طرح مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الجمعيات في تونس أثار استياء واسعًا لدى المجتمع المدني التونسي، وحتى الدولي، لما تضمنه من هنات و"منحِ السلطات نفوذًا أكبر في السيطرة على الجمعيات في تونس
وفي هذا الصدد، قال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون 2023، إنّ الجدل المتعلق تنقيح المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات ليس بالجديد، إذ سبق أن كانت هناك نوايا في عدة مناسبات بتعديل المرسوم في اتجاه التضييق على العمل المدني والجمعياتي في تونس، مؤكدًا أنّ هناك رغبة في التضييق على جمعيات المجتمع المدني باعتبار أنه يتمسك بالمكاسب التي حققها الشعب التونسي بعد الثورة في مقدمتها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وشدد الطريفي، في ندوة صحفية من تنظيم مجموعة العمل حول حماية فضاء المجتمع المدني (مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي تعمل منذ 2016 على الدفاع على حق التنظيم وحق الجمعيات في تونس) حول موقف منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية من تغيير المرسوم 88 ومن المبادرة التشريعية لمجلس النواب، على أنّ المرسوم عدد 88 يعتبر مكسبًا من مكاسب الثورة ويمثّل دعامة وضمانة لحرية التنظم والتعبير وحرية تكوين الجمعيات في تونس.
بسام الطريفي(رئيس رابطة حقوق الإنسان): هناك رغبة في التضييق على جمعيات المجتمع المدني باعتبار أنه يتمسك بالمكاسب التي حققها الشعب التونسي بعد الثورة في مقدمتها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية
واعتبر رئيس رابطة حقوق الإنسان أنّ المرسوم متكامل ولا تشوبه شائبة، لكنّ المشكل يكمن في مدى اضطلاع أجهزة الدولة في القيام بدورها الرقابي، معتبرًا أنّ "هناك قصورًا في أجهزة الدولة على المستوى الرقابي".
وتابع الطريفي القول: "كثر الحديث مؤخرًا في الخطاب الرسمي عن تخوين المجتمع المدني والتمويل الأجنبي والولاء إلى الخارج وغير ذلك من الاتهامات".
وعقّب قائلًا إنّ "السلطة السياسية في تونس تصوّر المجتمع المدني على أنّه يتحصّل على أموال وينفقها فيما لا يعني، والحال أنّ أغلب الجمعيات تحترم القوانين المنظمة لمعايير المحاسباتية مثلما يحددها القانون وتخضع لعديد الآليات الرقابية التي يقوم بها البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والصناديق الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ووزارة الداخلية والولاية والمعتمدية ودائرة المحاسبات والقضاء والكتابة العامة للحكومة"، متسائلًا: "كل هذه المؤسسات تراقب ثم يقولون إنّ هناك تمويلات أجنبية بلا حسيب ولا رقيب؟".
بسام الطريفي: مكونات المجتمع المدني في تونس لن تفرط في المكاسب التي حققتها من خلال المرسوم عدد 88 وترفض أيّ تضييق على نشاطها سواء من حيث تكوين الجمعيات أو تمويلها أو تسييرها أو حلّها
وبخصوص اللجنة التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة للإعداد لمشروع قانون جديد يتعلق بالجمعيات في تونس، قال بسام الطريفي: "لقد بلغنا أنّ مشروع القانون جاهز أساسًا قبل حتى أن تُعيَّن اللجنة الموكولة لها مهمة إعداده، وهو سيكون في نفس التوجه والفلسفة المبنية على التضييق على عمل المجتمع المدني"، على حد قوله.
وخلص بسام الطريفي إلى تأكيد أنّ مكونات المجتمع المدني في تونس لن تفرط في المكاسب التي حققتها من خلال المرسوم عدد 88 وترفض أيّ تضييق على نشاطها سواء من حيث تكوين الجمعيات أو تمويلها أو تسييرها أو حلّها، وفق تصريحه.
أمين غالي (رئيس مركز الكواكبي): المبادرات التي تسعى لتعديل مرسوم الجمعيات أو تغييره ليست إلا مبادرات لمزيد التضييق.. فالمشكل لا يكمن في مرسوم الجمعيات وإنما في التطبيق على المستوى الرقابي من قبل أجهزة الدولة
ومن جانبه، أكّد رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي، في مداخلة له خلال الندوة الصحفية ذاتها، أنّ المشكل لا يكمن في مرسوم الجمعيات في تونس وإنما يكمن في التطبيق على المستوى الرقابي من قبل أجهزة الدولة، حسب تقديره.
واعتبر أمين غالي أنّ المبادرات التي تسعى لتعديل مرسوم الجمعيات أو تغييره ليست إلا مبادرات لمزيد التضييق، معقبًا: "إذا كانت هناك حقًا نية للإصلاح في هذا الشأن، فإنّ الإصلاح لا بدّ أن يكون على مستوى التطبيق من قبل الجهات الحكومية التي من المفترض أن تلعب دورها الرقابي"، على حد قوله.
وأضاف رئيس مركز الكواكبي: "الخطاب السياسي اليوم يخوّن المجتمع المدني ويربطه بعلاقات بالإرهاب وبالأحزاب السياسية ويتهمه بالسرقة وعدم الشفافية وغيرها من التهم، في حين أنه من المفروض أنّ للدولة أجهزتها لتعاقب كلّ من يخطئ".
أمين غالي: "الخطاب السياسي اليوم يخوّن المجتمع المدني ويربطه بعلاقات بالإرهاب وبالأحزاب السياسية ويتهمه بالسرقة وعدم الشفافية وغيرها من التهم، في حين أنه من المفروض أنّ للدولة أجهزتها لتعاقب كلّ من يخطئ"
واستطرد قائلًا: مجموعة العمل المالي الدولية التي تقيّم خطر تمويل الإرهاب أعطت للمجتمع المدني التونسي أفضل تقييم، كما أنها أكدت، إلى جانب لجنة التحاليل المالية، أنّ خطر تمويل الإرهاب من المجتمع المدني ضعيف جدًا في تونس، وبالتالي فإنّ استعمال هذه التعلة لتغيير المرسوم يكشف أنّ هناك نيّة مبيتة أساسًا للتضييق على المجتمع المدني"، حسب رأيه.
وتابع في ذات الصدد: "هذا التضييق نراه في الواقع وفي مبادرات مشاريع القوانين، فالمبادرة التشريعية لتنقيح المرسوم عدد 88 سيئة جدًا ولا تحترم أيّ معيار قانوني أو تشريعي، كما أن هناك حديثًا عن مضيّ الحكومة قدمًا في إعداد مشروع قانون جديد، ونخشى أن تكون الغاية من هذا القانون أيضًا ضرب الحريات ومعاقبة الجمعيات ونسف الحقوق والحريات".
بدورها، كانت منظمة "المادة 19" قد أعربت، بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون المقترح لتنظيم الجمعيات، مؤكدة أنّه "يمنح السلطات سيطرة أكبر على الجمعيات، ولا سيما أنشطتها وقدرتها على الوصول إلى الموارد، وبالتالي يمكن أن تهدد وجودها ذاته".
منظمة "المادة 19": مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الجمعيات يمنح السلطات سيطرة أكبر على الجمعيات، ولا سيما أنشطتها وقدرتها على الوصول إلى الموارد، وبالتالي يمكن أن تهدد وجودها ذاته
وحثّت المنظمة، في بيان لها، البرلمان التونسي على عدم اعتماد مشروع القانون وحماية الفضاء المدني في تونس، وضمان وجود الجمعيات وحسن سير عملها بما يتماشى مع الضمانات الدستورية لتونس والتزاماتها الدولية.
واعتبرت المنظمة أنه في حال اعتماد مشروع القانون، الذي تقدم به 10 نواب بالبرلمان التونسي وهو حاليًا قيد المراجعة من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، فإنه "سيبطل العديد من إنجازات المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي قدم ضمانات واسعة النطاق، بما في ذلك حرية إنشاء الجمعيات، وسمح لنشطاء المجتمع المدني بالمشاركة في العملية الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.
ودوليًا، كانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه يجب على نواب البرلمان التونسي الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون يحتوي على تقييدات شديدة، من شأنه، في حال إقراره، أن يهدد استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في تونس.
منظمة العفو الدولية: مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الجمعيات بمثابة حكم بالإعدام على المجتمع المدني النابض بالحياة الذي ازدهر في تونس منذ 2011
وأكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، أنّ "مشروع القانون، الذي يهدف إلى استبدال قانون الجمعيات الحالي لعام 2011، يتضمن قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة على تشكيل ونشاط وتمويل منظمات المجتمع المدني، ويهدد استقلالها من خلال السماح للحكومة بالتدخل غير المبرر في عملها".
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف: "إذا تم اعتماد مشروع القانون المعني، فسيكون بمثابة حكم بالإعدام على المجتمع المدني النابض بالحياة الذي ازدهر في تونس منذ 2011"، مضيفة أنّ "من شأن إقرار هذا القانون أن يعيد البلاد إلى عهد بن علي، عندما كانت منظمات المجتمع المدني القليلة المرخص لها تعمل في ظل حصار صارم، فيما كانت تُمنع معظم منظمات حقوق الإنسان الدولية من التواجد في البلاد".
هبة مرايف (مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ"أمنستي": مشروع القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الجمعيات يمنح السلطات التنفيذية سلطات واسعة وغير مقيدة تتعارض تعارضًا تامًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
كما ذكرت مرايف أن "مشروع القانون يمنح السلطات التنفيذية سلطات واسعة وغير مقيدة تتعارض تعارضًا تامًا مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يخص حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ويزيل الضمانات الأساسية ضد التدخل غير المبرر من جانب السلطات في عمل الجمعيات". مشددة على أنه "يجب على السلطات الامتثال لالتزاماتها الدولية بتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني، وليس التقليل من استقلاليتها من خلال فرض رقابة حكومية مفرطة".
وختمت هبة مرايف حديثها بالقول إنّ "قانون المنظمات غير الحكومية الحالي في تونس يتماشى مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي، وقد مكّن المجتمع المدني النابض بالحياة والمتنوع من العمل بشكل مستقل وحر"، مؤكدة أنه "يجب على السلطات التونسية حماية هذا الإرث بدلًا من عكس كل التقدم الذي تم إحرازه بتبني تشريع واحد معيب"، وفق تعبيرها.
#تونس: على المشرعين التونسيين الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون يحتوي على تقييدات شديدة، من شأنه، في حال إقراره، أن يهدد استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في البلاد https://t.co/WL44aYnxjz
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) October 23, 2023
يذكر أن المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتم تأريخه في 24 سبتمبر/أيلول 2011، ويتضمن 9 أبواب تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات بها 49 فصلًا. و"يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها".
