الترا تونس _ فريق التحرير
ندد حقوقيون وناشطون في المجتمع المدني في تونس، بتواصل ملاحقة المعارضين والناشطين السياسيين والتضييق على الحقوق والحريات وحق التنظمّ، وذلك خلال تدخلات لهم في ندوة نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السبت 9 ديسمبر / كانون الأول 2023، بمناسبة إحياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حقوقيون وناشطون في المجتمع المدني في تونس ينددون بتواصل ملاحقة المعارضين والناشطين السياسيين والتضييق على الحقوق والحريات وحق التنظمّ
- الوضع الحقوقي في تونس صعب ومعقد
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن الوضع الحقوقي في تونس صعب ومعقد، في ظل استئثار رئاسة الجمهورية التونسية بكل السلطات، وفقه
وأضاف الطريفي، أن تونس تُحيي ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقت يتواصل فيه تخبط عمل الحكومة التونسية التي جعلت منها أحكام دستور 2022 والممارسة السياسية السائدة مجرد أداة في يد رئيس الجمهورية، في ظل غياب أي سياسة حكومية ترمي لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، وفقه.
بسام الطريفي: الوضع الحقوقي في تونس صعب ومعقد، في ظل استئثار رئاسة الجمهورية بكل السلطات
وأكد الطريفي، أن السلطة التنفيذية في تونس سعت لإخضاع القضاء واستخدامه لضرب خصومها ومعارضيها، مشيرًا إلى أن الحركة القضائية الأخيرة جاءت لتُعزز الخُطوات السابقة التي أقدمت عليها رئاسة الجمهورية لتطويع القضاء وتركيعه.
في ذات السياق، أدان الطريفي تواصُل التضييق على الحريات وانتهاك حقوق الإنسان من خلال الملاحقات القضائية والإيقافات التي استهدفت نشطاء سياسيين ومعارضين ومحاكمتهم في قضايا قال إنها "لا تستجيب لشروط المحاكمة العادلة".
كما أشار الطريفي، إلى تزايد التتبعات القضائية التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين على خلفية ممارسة عملهم الصحفي إضافة إلى استهداف المنابر الإعلامية.
- الحق في التنظم: مكسب وجب الحفاظ عليه
من جهته، قال ممثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أحمد العلوي، إن السنوات التي تلت ثورة جانفي/ يناير 2011 لن تكُن عشرية سوداء كما يُقال، بل هي فترة حققت فيها تونس مكتسبات هامة في علاقة بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي.
وشدد العلوي على أن المجتمع المدني في تونس لعب دورًا هامًا في الدفاع عن الحقوق والحريات وحقوق الإنسان، مذكرًا في ذات السياق، بحملات التشويه التي يتعرض لها المجتمع المدني في الفترة الأخيرة.
أحمد العلوي: السنوات التي تلت ثورة جانفي 2011 لن تكُن عشرية سوداء كما يُقال، بل هي فترة حققت فيها تونس مكتسبات هامة في علاقة بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي
وأكد العلوي أن العمل الجمعياتي في تونس يتم طبقًا للمرسوم 88 المؤرخ في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، داعيًا السلطة إلى ضرورة الحفاظ عليه باعتباره مكسبًا هامًا يضمن حق التنظم وإلى مراقبة العمل الجمعياتي ضمن ما يكفله لها القانون.
- الزغلامي: نتمسك بحرية التعبير وبعدم تنقيح المرسوم 88
وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، أن تونس تعيش على وقع تضييقٍ متواصل على الحقوق والحريات، إضافةً إلى التضييق على الناشطين والمعارضين وملاحقتهم قضائيًا.
نائلة الزغلامي: تونس تعيش على وقع تضييقٍ متواصل على الحقوق والحريات، إضافةً إلى التضييق على الناشطين والمعارضين وملاحقتهم قضائيًا
وأضافت الزغلامي، أن الأزمة التي تعيشها البلاد تتطلب تظافر الجهود بين الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وفقها.
وتابعت الزغلامي قائلة: " نحن لا نقل وطنية عمّن في السلطة ونحن نحلم بتونس أخرى وبالمواطنة الكاملة ونحلم بالمساواة التامة أمام القانون ونتمسك بتطبيق كل الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الضامنة لحقوق الإنسان، حسب قولها.
كما أشارت الزغلامي إلى أن كل المنظمات الحقوقية في البلاد تتمسك برفض المرسوم 54 وتتمسك بعدم تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011، باعتباره الضمانة الأساسية لممارسة حقهم في التنظم والعمل الجمعياتي.
ويُحتَفل سنويًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأوّل، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق الجميع التمتّع بها أينما وجدوا في العالم باعتباره "معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب والأمم".
