الترا تونس - فريق التحرير
دعت مجموعة من الجمعيات التونسية، الخميس 24 فيفري/شباط 2022، مكونات المجتمع المدني في تونس إلى "الالتفاف حول التمسك بما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وتكوين جبهة للتصدي لأي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي أو التضييق عليه"، وفقها.
وعبرت الجمعيات، في بيان لها، عن "رفضها مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة الذي يُعرض حاليًا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر، والذي تم تسريبه"، معتبرة أنه "مشروع سالب للحرية"، حسب توصيفها.
جمعيات تونسية تؤكد رفضها "مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الجمعيات الذي تم تسريبه" معتبرة أنه "يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات"
وشددت على "ضرورة مواصلة تطبيق المرسوم عدد 88 لضمان مناخ جمعياتي نقي وهادف حسب المعايير الدولية وبعيدًا عن كل مقاربة المراقبة الماقبلية والأمنية وأيضًا عن أي تدخل سالب للحريات من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية والحالة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة التونسية والتي لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحقوق والحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية"، على حد ما جاء في نص البيان.
وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان أن "مشروع تنقيح المرسوم عدد 88، يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات ويخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم ونظامًا لا يعترف بوجود القوى المعارضة والأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي والمجتمع المدني"، مشيرة إلى أنه "يحمل في طياته تضييقًا على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية".
اقرأ/ي أيضًا: دور الأجسام غير المنتخبة في العملية السياسية في تونس(2): المجتمع المدني
وأوضحت أنه، وفق النسخة المسربة لمشروع تنقيح مرسوم الجمعيات، فإن هذا المشروع يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة تمكنها من رفض تكوين الجمعيات وشبكات الجمعيات أو حل منظمات المجتمع المدني آليًا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة، أو عند ارتكابها لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة".
جمعيات تونسية: مشروع تنقيح قانون الجمعيات يخفي في طياته نظامًا لا يعترف بوجود القوى المعارضة والأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي والمجتمع المدني
كما اعتبرت أن "من الأوجه الخطيرة أيضًا لهذا المشروع، محاولة إضعاف الجمعيات من خلال إقرار وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وإقرار شرط المشروعية بالنسبة للعائدات الناتجة من مشاريع الجمعية دون بيان لمعنى لفظ "مشروعة" وتركه قيد السلطة التقديرية للإدارة".
وأشارت الجمعيات، كذلك، إلى أن "مقتضيات المشروع تحمل خرقًا واضحًا لمبادئ وحقوق دستورية عبر انفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة، ومن بين هاته المقتضيات منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية وفي ذلك خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح".
جمعيات تونسية: مشروع تنقيح قانون الجمعيات يغيّب دورها كقوة اقتراح وضغط وتوعية ويقظة ديمقراطية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تحيد فيها الدولة التونسية بقوانينها وممارساتها عن المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان
كما اعتبرت أن "هذا المشروع يحمل قيودًا أخرى على غرار إمكانية عرقلة نشاط الجمعيات إن "خالف التراتيب القانونية الجاري بها العمل" أو الاقتصار على المنظمات التي تمارس "نشاطًا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة شرط ألّا يتعارض مع قوانين البلاد التونسية" فيما يخص بعث فروع للمنظمات الدولية"، مقدرة أن "في ذلك حد من حرية تأسيس الجمعيات وتغييب لدورها كقوة اقتراح وضغط وتوعية مواطنية ويقظة ديمقراطية خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تحيد فيها الدولة التونسية بقوانينها وممارساتها عن المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان"، وفق نص البيان.
وكان رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي قد كشف، في 2 فيفري/شباط 2022، أن "الحكومة التونسية أعدت مشروعًا لتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات بشكل غير معلن ووصلت فيه إلى أطوار متقدمة جدًا، دون التشاور أو الحديث بشأنه أو الإعلان عنه أو طرحه على أي طرف ممثل لمكونات المجتمع المدني"، وفقه.
وأشار، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، إلى أن "من خلال التنقيحات التي وردت في المشروع، تم تمكين الإدارة من سلطة تقديرية في تكوين الجمعيات. وينص على أنه إذا قامت الجمعية بخطأ ما، تقوم الإدارة بتوجيه تنبيه إليها في مرحلة أولى ثم يتم غلقها مباشرة"، منتقدًا هذا التوجه، مؤكدًا أن "جميع مكونات المجتمع المدني ترفض مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بقانون الجمعيات، لأنه لا ينفعها في شيء"، وفق تصريحه.
يذكر أن المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتم تأريخه في 24 سبتمبر/أيلول 2011، ويتضمن 9 أبواب تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات بها 49 فصلًا. و"يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها".
اقرأ/ي أيضًا:
رئيس مركز الكواكبي: نرفض المشروع الحكومي المُسقط لتنقيح مرسوم الجمعيات