الترا تونس - فريق التحرير
أعربت منظمة "المادة 19"، الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون المقترح لتنظيم الجمعيات، مؤكدة أنّه "يمنح السلطات سيطرة أكبر على الجمعيات، ولا سيما أنشطتها وقدرتها على الوصول إلى الموارد، وبالتالي يمكن أن تهدد وجودها ذاته".
وحثّت المنظمة، في بيان لها، البرلمان التونسي على عدم اعتماد مشروع القانون وحماية الفضاء المدني في تونس، وضمان وجود الجمعيات وحسن سير عملها بما يتماشى مع الضمانات الدستورية لتونس والتزاماتها الدولية.
منظمة المادة 19 تعبر عن قلقها العميق إزاء مشروع القانون المقترح لتنظيم الجمعيات وتؤكد أنه يمنح السلطات سيطرة أكبر على الجمعيات بما من شأنه أن يهدد وجودها في تونس
واعتبرت المنظمة أنه في حال اعتماد مشروع القانون، الذي تقدم به 10 نواب بالبرلمان التونسي وهو حاليًا قيد المراجعة من قبل لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، فإنه "سيبطل العديد من إنجازات المرسوم عدد 88 لسنة 2011، الذي قدم ضمانات واسعة النطاق، بما في ذلك حرية إنشاء الجمعيات، وسمح لنشطاء المجتمع المدني بالمشاركة في العملية الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية.
وشددت، في ذات الصدد، على أنّ "مشروع القانون يتضمن العديد من الأحكام المثيرة للقلق من منظور الحرية النقابية وحرية التعبير"، معبرة عن قلقها إزاء ما ينص عليه من ضرورة خضوع أنشطة الجمعيات للإشراف والمراقبة الحكومية"، معتبرة أنّ ذلك "يتعارض مع طبيعة منظمات المجتمع المدني التي من المفترض أن تكون مستقلة عن الحكومات ومسؤولة أمام المجتمعات التي تخدمها، وهذا يعرض منظمات المجتمع المدني كجهات رقابية للخطر الشديد ويعوق قدرتها على تحدي الإجراءات الحكومية".
منظمة المادة 19 تدعو البرلمان التونسي إلى عدم اعتماد مشروع القانون وضمان وجود الجمعيات وحسن سير عملها بما يتماشى مع الضمانات الدستورية لتونس والتزاماتها الدولية
كما ذكرت المنظمة أن مشروع القانون على أنّ إنشاء فروع للمنظمات الأجنبية يجب أن يخضع لنظام الترخيص، مؤكدة أنّ ذلك "يتعارض مع المبادئ التوجيهية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حرية تكوين الجمعيات والتسجيل، والتي تنص على أنه لا ينبغي إجبار الجمعيات على التسجيل للنشاط وأن التسجيل يجب أن يخضع لنظام الإخطار وليس نظام الترخيص".
وأضافت أنّ "مشروع القانون في حد ذاته لا يحدد شروط الحصول على الترخيص، ولكنه يمنح صلاحية تنظيمه لوزارة الخارجية"، مشيرة إلى أنّ "القانون الدولي لحقوق الإنسان يقول إن تحديد القيود من هذا النوع توضع من قبل البرلمان، وليس من قبل السلطة التنفيذية".
وقد أعلنت منظمة "المادة 19"، الخميس، عن إطلاقها حملة توعوية حول تعزيز حرية تكوين الجمعيات في تونس، من أجل دعم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني في تونس ومجابهة الصعوبات والتحديات القانونية والإدارية والاقتصادية التي تتعرض لها.
وذكرت المنظمة، في بلاغ لها، أنّ تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار مشروع "حماية وتعزيز ضمانات حرية الجمعيات في تونس"، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المركز الدّولي للقوانين غير الربحية ICNL، وتمتد الحملة من 1 إلى 10 نوفمبر/تشرين 2023.
منظمة المادة 19 تطلق حملة توعوية حول تعزيز حرية تكوين الجمعيات في تونس وإبراز أهميّة نفاذ الجمعيات للموارد المالية كأحد الضمانات الأساسية لحرية تكوين الجمعيات مما يمكنها من مواصلة نشاطها
وأفادت بأنّ "هذه الحملة الرقمية والإعلامية تهدف إلى التوعية بأهميّة مبدأ الحريّة في تكوين الجمعيات وإبراز إسهام المجتمع المدني في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات البلاد خاصة مع المستجدات الحالية في تونس على غرار عرض مشروع قانون جديد من قبل مجموعة من النواب لتعويض مرسوم 88/2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات".
كما تهدف الحملة، وفق المنظمة، إلى "لفت انتباه ناشطي المجتمع المدني والفاعلين السياسيين وكافة فئات المجتمع التونسي إلى أهميّة نفاذ الجمعيات للموارد المالية كأحد الضمانات الأساسية لحرية تكوين الجمعيات، مما يمكنها من مواصلة نشاطها المتنوّع والمفيد في عديد المجالات بما في ذلك التعهد بالفئات الهشة ودعم المدّ التضامني للفئات والجهات المهمشة في البلاد".
يذكر أن مجموعة من النوّاب التونسيين كانت قد أودعت، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشروع قانون أساسي عدد 027 / 2023 يتعلق بتنظيم الجمعيات، لدى لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان من أجل النظر فيه.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنه يجب على نواب البرلمان التونسي الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون يحتوي على تقييدات شديدة، من شأنه، في حال إقراره، أن يهدد استمرارية عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة في تونس.
وذكرت، في بيان لها، أنّه "من المقرر أن تنظر لجنة برلمانية قريبًا جدًا في مشروع قانون يتعلق بالمنظمات غير الحكومية، قدمته مجموعة من أعضاء البرلمان في 10 أكتوبر/تشرين الأول"، مشيرة إلى أنّ "مشروع القانون، الذي يهدف إلى استبدال قانون الجمعيات الحالي لعام 2011، يتضمن قيودًا غير ضرورية وغير متناسبة على تشكيل ونشاط وتمويل منظمات المجتمع المدني، ويهدد استقلالها من خلال السماح للحكومة بالتدخل غير المبرر في عملها".
