الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي، الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن تعليق نشاط عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات التونسية وحلّ عدد آخر منها، وذلك في علاقة بأوضاعها المالية ومصادر تمويلها ومسائل قانونية أخرى.
- تعليق وحلّ جمعيات
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة، في إجابتها على أسئلة نواب البرلمان التونسي خلال أشغال الجلسة العامة المخصّصة للنظر في ميزانية رئاسة الحكومة الدولة لسنة 2024، إنّ عدد الجمعيات في تونس إلى غاية 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بلغ 24918 جمعية، منها 9876 جمعية تم تكوينها قبل المرسوم المنظم للجمعيات.
مديرة ديوان رئيس الحكومة: ضبط 272 جمعية مشبوهة وتم طلب تعليق نشاط 266 جمعية، منها 182 جمعية صدر ضدها قرار بتعليق النشاط فيما تم رفض تعليق نشاط 25 جمعية
وأضافت أنّ 15042 جمعية تم تكوينها منذ موفى 2011 باعتماد نظام التصريح لا الترخيص، أي بزيادة قدرها 152% مقارنة بما قبل سنة 2011، على الرغم من أنّ 90% من ملفات طلب التأسيس التي ترد على الإدارة غير مستوفية الشروط القانونية سواء من حيث الوثائق أو البيانات.
وبالنسبة للتمويل الأجنبي، قالت سامية الشرفي إنّه تمت ملاحظة ارتفاع في عدد التمويلات الأجنبية للجمعيات خلال العشرية الأخيرة، مؤكدة أن ذلك "يرجع خاصة إلى ارتفاع عدد الجمعيات المكونة وعدم وجود نص قانوني يمنع ذلك ويضع ضوابط ومعايير حول كيفية الحصول عليها والسقف المحدد والجهات المانحة"، على حد قولها.
مديرة ديوان رئيس الحكومة: عدد الجمعيات التي تم طلب الإذن بحلها قضائيًا يبلغ 176 جمعية، منها 69 جمعية صدر حكم قضائي بحلها، بينما 57 جمعية صدر حكم قضائي برفض حلها
وأكدت الشرفي أنّ التدفقات المالية المتأتية من الخارج تخضع إلى الرقابة القبلية من طرف الهياكل المختصة بالمؤسسات المصرفية في مرحلة أولى، ثم إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية عند صدور التصاريح بالشبهة، ثم إلى الرقابة المدنية عند ممارسة الجمعية أنشطتها من طرف السلطات المختصة.
وأشارت مديرة ديوان رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة وتم اتخاذ ضدها جملة من الإجراءات، موضحة أنه تم طلب تعليق نشاط 266 جمعية، منها 182 جمعية صدر ضدها قرار بتعليق النشاط، فيما تم رفض تعليق نشاط 25 جمعية منها.
وأضافت أن "عدد الجمعيات التي تم طلب الإذن بحلها قضائيًا يبلغ 176 جمعية، منها 69 جمعية صدر حكم قضائي بحلها، بينما 57 جمعية صدر حكم قضائي برفض حلها، وفق تأكيدها.
- تعليق نشاط أحزاب
أما بخصوص الأحزاب السياسية، قالت سامية الشرفي إنّ رئاسة الحكومة شرعت منذ سنة 2018 في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية.
مديرة ديوان رئيس الحكومة: رئاسة الحكومة شرعت منذ سنة 2018 في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية وقامت بالتنبيه على 150 حزبًا ثم أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بتعليق نشاط 97 حزبًا
وأضافت أن رئاسة الحكومة قامت بالتنبيه على 150 حزبًا، ثم أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بتعليق نشاط 97 حزبًا.
كما أشارت إلى أن 14 حزبًا قام بحلّ نفسه بنفسه اختياريًا باعتباره غير قادر على تكليف مراقب حسابات، وفقها.
