الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، الثلاثاء 25 جويلية/يوليو 2023، أنّ حصيلة سنتين من حكم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد 25 جويلية/يوليو 2021 كارثية على كل المستويات، حسب تقديره.
بسام الطريفي: حصيلة سنتين من حكم قيس سعيّد بمفرده كارثية على كل المستويات وكل الحقوق بما فيها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية انتُهكت في السنتين المنقضيتين
وأضاف، في كلمة له خلال ملتقى لقوى المجتمع المدني الديمقراطية تحت عنوان "سنتان منذ 25 جويلية: أي دور للمجتمع المدني في مجابهة التحولات السياسية والاستحقاقات الحقوقية؟"، أنّ "كل الحقوق بما فيها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية انتُهكت في السنتين المنقضيتين بعد انقلاب قيس سعيّد على الفصل 80 وعلى الدستور"، وفقه.
واعتبر الطريفي أنه "لم تعد هناك حياة سياسية اليوم في تونس، في ظل سجن معارضين سياسيين من أجل الإدلاء بآرائهم وممارسة حقهم في العمل السياسي والاجتماع من أجل بلورة تصورات لهذه المرحلة"، حسب رأيهم.
وتابع قائلًا: "اليوم نرى حملات تشويه وتخوين تصدر من أعلى هرم في السلطة ضد المعارضين والناشطين السياسيين والمدنيين، كما نرى عدم تجاوب السلطة السياسية مع عمل المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل ما تقدمه وتقترحه".
بسام الطريفي: لم تعد هناك حياة سياسية اليوم في تونس في ظل سجن معارضين سياسيين من أجل الإدلاء بآرائهم وممارسة حقهم في العمل السياسي والاجتماع من أجل بلورة تصورات لهذه المرحلة
وعقّب: "اليوم أحد مقومات الجمهورية وهي العمل المدني والسياسي بصدد التلاشي شيئًا فشيئًا، وواجبنا اليوم كمكونات في المجتمع المدني أن نوحّد الجهود والخطاب من أجل أن تكون تونس دولة ديمقراطية تُحترم فيها الحقوق والحريات وينعم فيها المواطن بكرامة ويُحافظ فيها على المكتسبات التي حققها الشعب بعد الثورة".
وندد الطريفي بما يحصل اليوم من "انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان" التي قال إنّ "الغاية منها تفكيك مؤسسات الدولة والمكتسبات التي حققها الشعب من حرية وكرامة وديمقراطية"، متابعًا: "كما أنّ كل من يتكلم اليوم بات مهددًا بتفعيل المرسوم 54 الذي يمثل سيفًا مسلطًا على رقاب المدونين والصحفيين والمحامين، فضلًا عن تنامي خطاب العنف والعنصرية والتمييز العنصري"، حسب تقديره.
ويأتي هذا الملتقى لقوى المجتمع المدني الديمقراطية تزامنًا مع ذكرى قرارات الرئيس قيس سعيّد التي أعلن عنها ذات 25 جويلية/يوليو 2021، والتي تصفها المعارضة التونسية بالانقلاب، والتي كان من بينها عزل الحكومة حينها وتعليق عمل البرلمان المنتخب ثم حله إضافة إلى إجراءات أخرى تلتها تباعًا ومنها حل المجلس الأعلى للقضاء وغير ذلك.
