الترا تونس - فريق التحرير
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، الأربعاء 27 أفريل/نيسان 2022، إنّ المشاورات مع الحكومة التونسية متواصلة وهناك جولة قادمة من التشاور، وفقه.
جهاد أزعور: نشجع الحكومة التونسية على توسيع رقعة المشاورات مع العمل على شرح الأولويات بخصوص البرنامج الإصلاحي الذي وضعته
وأضاف أزعور، خلال ندوة صحفية عن بعد حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة واعد وهي تعمل حاليًا على التشاور بشأنه"، مستطردًا: "نشجع الحكومة التونسية على توسيع رقعة المشاورات مع العمل على شرح الأولويات".
وأشار المسؤول بصندوق النقد الدولي إلى أن "البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به تونس يرتكز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والعمل على تخفيف العبء على الاقتصاد بسبب حجم القطاع العام وإصلاح المؤسسات الحكومية لتأمين دفع أكثر للنمو وخلق فرص عمل وهو هدف أساسي لتونس"، وفق أزعور.
أزعور: الأولويات في البرنامج الإصلاحي للحكومة تتمثل في "الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والعمل على تخفيف أعباء ارتفاع أسعار المواد الأولية من خلال توسيع وتيرة ورقعة الدعم الاجتماعي وجعله أكثر استهدافًا"
وأوضح أن الأولويات في هذا البرنامج لهذا العام تتمثل في "الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والعمل على تخفيف أعباء ارتفاع أسعار المواد الأولية من خلال توسيع وتيرة ورقعة الدعم الاجتماعي وجعله أكثر استهدافًا وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية السابق ذكرها"، حسب تأكيده.
يذكر أنه كانت قد انعقدت اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل/نيسان 2022. وشارك في هذه الاجتماعات حضوريًا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وشاركت سهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، عبر آلية التواصل عن بعد، وفق ما أكده بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد التونسية.
وكانت لوزير الاقتصاد والتخطيط بهذه المناسبة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وأشارت وزارة الاقتصاد التونسية، في ذات السياق، إلى أن هذه الاجتماعات واللقاءات مناسبة لوزيري الاقتصاد والمالية ولمحافظ البنك المركزي للتعريف ببرنامج الحكومة "الإصلاحي"، وفق تقديرها، ولحشد الدعم له.
وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي قد أدى زيارة إلى تونس، في الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار 2022، "لإجراء مزيد من المناقشات بشأن برنامج تمويل محتمل يدعمه الصندوق"، وقد التقى الوفد كلًا من المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف.
يشار إلى أنّ تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية، وهي في إطار مشاورات مع صندوق النقد الدولي بعد طلبها برنامج دعم ما أطلق عليه حزمة "الإصلاحات"، وهو البرنامج الذي يعرف معارضة من الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة.
