الترا تونس - فريق التحرير
أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022، أن الأرقام التي قدمتها وزارة المالية التونسية في علاقة بميزانية الدولة غير صحيحة، موضحًا أنها تتعلق فقط بجزء من الميزانية يعادل 67% منها فقط، وفقه.
رضا الشكندالي: لا يمكن اعتماد أرقام بضعة أشهر للحديث عما إذا كان هناك توازن في الميزانية من عدمه
واستغرب الشكندالي، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم"، "تصريحات لمسؤولين بأعلى هرم في الدولة قالوا فيها إن ميزانية الدولة متوازنة"، معقّبًا: "لا يمكن اعتماد أرقام بضعة أشهر للحديث عما إذا كان هناك توازن في الميزانية من عدمه".
وأشار المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن الرقم الذي قدم احتسب فقط موارد ونفقات الميزانية ولكن في ميزانية الدولة هناك أيضًا موارد الاقتراض وهي غير محسوبة أساسًا في الأرقام المقدمة من وزارة المالية"، مستطردًا: "بالحديث عن موارد الاقتراض، نجد تلكؤًا إذ لم نحقق سوى 43% فقط من الاقتراض الخارجي".
الشكندالي: كيف يمكن الحديث عن توازن الميزانية ونحن عاجزون حتى عن توريد بعض المواد الأساسية لأن احتياطي العملة الصعبة يتآكل بصفة كبيرة جدًا
وتابع قائلًا: "كما أن هناك جزءًا كبيرًا من النفقات لم نقم بها بعد، وهي نفقات الدعم إذ لم نسدد سوى 29% من نفقات الدعم. علاوة على ذلك، هناك فجوة العام الفارط في الميزانية، وهناك موارد لا تزال رهينة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن أن أرقام الميزانية خاطئة أساسًا لأنها مبنية على فرضيات خاطئة في علاقة بنسبة النمو والأسعار العالمية للنفط وغير ذلك من الأرقام"، على حد قوله.
وأكد رضا الشكندالي أن تونس تعيش أزمة واختناقًا ماليًا وأن على الدولة أن تقرّ بذلك، متسائلًا: "كيف يمكن الحديث عن توازن الميزانية ونحن عاجزون حتى عن توريد بعض المواد الأساسية لأن احتياطي العملة الصعبة يتآكل بصفة كبيرة جدًا ومؤسسات التمويل لم تعد لديها ثقة في تونس باعتبار أن تصنيفها السيادي تراجع بشكل كبير جدًا"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة المالية التونسية قد قالت، الأربعاء 31 أوت/أغسطس 2022، إن عجز ميزانية تونس بلغ 470،8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 مقابل 1،9 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021، وفق وثيقة النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
كانت وزارة المالية قد أعلنت أن عجز ميزانية تونس بلغ 470،8 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2022 مقابل 1،9 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2021
ويعود تقلص عجز الميزانية، أساسًا، إلى تطور موارد الميزانية بنسبة 22 في المائة لتبلغ 19،3 مليار دينار بعد أن كانت في حدود 15،8 مليار دينار في جوان/يونيو 2021، باعتبار ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 19 في المائة في حدود 17،4 مليار دينار. وفي المقابل، ارتفعت نفقات الميزانية ( 7،7 في المائة ) لتبلغ مستوى 19 مليار دينار.
وأرجعت وزارة المالية التونسية تطور نفقات الميزانية، أساسًا، إلى ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 5،3 في المائة لتتجاوز 10،5 مليار دينار، إلى جانب نفقات التدخل بنسبة 12،8 في المائة ما يعادل 4 مليار دينار ونفقات التمويل (فوائد الدين) بنسبة 12،3 في المائة أي بقيمة 2،1 مليار دينار.
كما كشفت معطيات وزارة المالية، أيضًا، انخفاض موارد الخزينة بنسبة 23 في المائة لتبلغ مستوى 5،4 مليار دينار، مشيرة إلى أن هذه الموارد تم تخصيصها، فقط، لسداد أصل الدين.
وبخصوص قائم الدين العمومي، أفاد المصدر ذاته، أنه تجاوز 106،7 مليار دينار ما يعادل 77،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال السداسي الأول من سنة 2022، مقابل 99،2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 ( 79،4 في المائة من الناتج الداخلي الخام). وارتفع الدين الداخلي إلى ما قيمته 40،6 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الدين الخارجي 66 مليار دينار.
