02-يناير-2024
رضا الشكندالي

مستبعدًا توجه تونس إلى مجموعة "البريكس" للاقتراض

الترا تونس _ فريق التحرير 

 

أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، الثلاثاء 2 جانفي/يناير 2024، أن هذه السنة 2024 ستكون صعبة اقتصاديًا في تونس، خصوصًا على مستوى تسديد الديون الخارجية.

أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي: الحكومة في تونس مطالبة بتوفير مبلغ 24.7 مليار دينار منها 12.3 مليار دينار سيتم تخصيصها لتسديد الديون الخارجية

وأضاف الشكندالي، في مداخلة له على إذاعة "الديوان" (محلية)، أن الحكومة التونسية مطالبة بإقرار خطة واضحة لتحصيل مبلغ الفجوة المالية في قانون المالية 2024، والتي قدرت بـ 10.3 مليار دينار، وفقه.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن الحكومة في تونس مطالبة بتوفير مبلغ 24.7 مليار دينار منها 12.3 مليار دينار سيتم تخصيصها لتسديد الديون الخارجية.

رضا الشكندالي: الحكومة التونسية مطالبة بإقرار خطة واضحة لتحصيل مبلغ الفجوة المالية في قانون المالية 2024، والتي قدرت بـ 10.3 مليار دينار

وأشار الشكندالي، أن الحكومة لم تُقدم رؤية واضحة حول تعبئة المبلغ الذي أعلنته في قانون المالية 2024، والمقدر بـ 16.4 مليار دينار وتم تبويبه كقروضٍ خارجية، منه 14.5 مليار دينار لدعم الميزانية، مؤكدًا أن "الحكومة لم توضح مصدر هذه الأموال".

وأوضح رضا الشكندالي أنه وفق قانون المالية 2024 فإن تونس لن تتعامل رسميًا مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ما يعني أنها مطالبة بوضع برنامج إصلاحات واضح.

واستبعد الشكندالي في المقابل، توجه تونس إلى مجموعة "البريكس" للاقتراض باعتبار أن "البريكس" لا يقرض الأموال بالدولار أو اليورو.

أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي: أستبعد توجه تونس إلى مجموعة "البريكس" للاقتراض باعتبار أنها لا تُقرض الأموال بالدولار أو اليورو

  • الشكندالي: الخطاب السياسي للرئيس يتناقض مع الخطاب الاقتصادي للحكومة

على صعيد متصل، كشف الشكندالي أن الخطاب السياسي الذي يتبناه الرئيس التونسي قيس سعيّد والمُنادي بضرورة التعويل على الذات يتناقض تمامًا مع الخطاب الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة التونسية، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن أبرز دليل على ذلك هو ارتفاع مبلغ الدين الخارجي بـ 6 مليار دينار ليصبح في حدود 16.4 مليار دينار بحلول سنة 2024، بعد أن كان في حدود 10.5 مليار دينار سنة 2023.

رضا الشكندالي: الخطاب السياسي الذي يتبناه الرئيس والمُنادي بضرورة التعويل على الذات يتناقض تمامًا مع الخطاب الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة وأبرز  دليل على ذلك هو ارتفاع مبلغ الدين الخارجي بـ 6 مليار دينار

وأشار الشكندالي، أن حكومة أحمد الحشاني تعمل وفق نفس مقاربات الحكومات السابقة والمتمثلة في الاعتماد على الاقتراض الخارجي. وأكد أن التعويل على الذات يحتاج برنامجًا واضحًا يقوم على الإنقاذ المالي السريع، مشيرًا إلى أنه طرح برنامجه في هذا الخصوص على الرئيس التونسي.

ويقوم البرنامج وفق الشكندالي على 4 محاور كبرى وهي عائدات الفسفاط والشركات المصدرة كليًا وتحويلات التونسيين بالخارج والأموال المتداولة نقدًا في الأسواق الموازية.