الترا تونس - فريق التحرير
لا تزال الأزمة الاقتصادية والمالية في تونس على حالها، بل إن كل المؤشرات تنبئ بمزيد توجهها نحو التعمق أمام تواصل ضبابية مآل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض تونس، وما عكسه ذلك على التصنيف الائتماني لتونس.
أجمع المختصون في الاقتصاد في تونس على أن خفض التصنيف الائتماني لتونس كان متوقعًا خاصة في ظل تواصل عدم حصولها على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما لذلك من انعكاسات على الوضع المالي بالبلاد
وكانت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني قد خفضت، الجمعة 9 جوان/يونيو 2023، تصنيف تونس الائتماني إلى -ccc، موضحة أن "خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وترى "فيتش" أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات".
وأجمع المختصون في الاقتصاد في تونس على أن خفض التصنيف الائتماني لتونس كان متوقعًا خاصة في ظل تواصل عدم حصولها على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وما لذلك من انعكاسات على الوضع المالي بالبلاد.
- معز حديدان: التصنيف الجديد سيجعل تونس تحت ضغوط أكبر
وقال المختص في الاقتصاد معز حديدان، السبت 10 جوان/يونيو 2023، إن "التخفيض بدرجتين من CCC+ إلى CCC- لن يغيّر الكثير في علاقة بالخروج إلى الأسواق المالية إذ أنه في كلتا الحالتين تبقى المساعدات مقتصرة على بعض المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي أو بعض البلدان الصديقة، وفق تقديره
معز حديدان: ستكون لتخفيض التصنيف السيادي لتونس تداعيات سياسية وسيجعل من الموقف التونسي تحت ضغوط أكبر في مناقشاته مع صندوق النقد الدولي ومع رئيسة المفوضية الأوروبية في زيارتها لتونس
واستدرك، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أنه ستكون لذلك تداعيات سياسية واقتصادية، إذ أن هذا التصنيف سيجعل الموقف التونسي تحت ضغوط أكبر في مناقشاته مع صندوق النقد الدولي، وأيضًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور تونس الأحد 11 جوان/يونيو الجاري رفقة رئيسي وزراء إيطاليا وهولندا، مشددًا على أن ذلك سيجعل من الموقف التونسي أكثر حرجًا، على حد تصوره.
- آرام بلحاج: شبح عدم القدرة على سداد الديون
ومن جانبه، قال الأستاذ في الاقتصاد آرام بلحاج، السبت 10 جوان/يونيو 2023، إن "خفض التصنيف الائتماني لتونس كان متوقعًا لأنه في المراجعة قبل الأخيرة لفيتش رايتينغ كانت قد نبهت إلى أنه في حال لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستتم مراجعة ترقيم التصنيف الائتماني لتونس، وهو ما حصل".
آرام بلحاج: تخفيض الترقيم السيادي لتونس يعني وجود شبح عدم قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية فضلًا عن صعوبات إضافية في تعبئة مواردها
وأضاف بلحاج، في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، أن وكالة فيتش رايتينغ تعتبر أن هناك صعوبة كبيرة أمام تونس في تعبئة الموارد المالية خاصة الخارجية.
وأشار المختص في الاقتصاد إلى أن تخفيض الترقيم السيادي لتونس يعني وجود شبح عدم قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية فضلًا عن صعوبات إضافية في تعبئة مواردها، على حد توقعاته.
- رضا الشكندالي: تخفيض تصنيف تونس كان متوقعًا
بدوره، اعتبر المختص في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي، السبت 10 جوان/يونيو 2023، أن تخفيض تصنيف تونس كان متوقعًا، ويعود إلى "عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية متطلباتها التمويلية الكبيرة والذي يجعل من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متعطلة، وهو ما يعني عدم المرور إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية"، وفق تصوره.
رضا الشكندالي: تخفيض تصنيف تونس كان متوقعًاويعود إلى عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية متطلباتها التمويلية الكبيرة والذي يجعل من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متعطلة
وذكر، في تدوينة له على فيسبوك، أن "السيناريو المركزي الذي تتبناه فيتش للمحافظة على التصنيف السيادي لتونس كان مرتبطًا بوجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي بحلول نهاية هذا العام، وهو ما لا يمكن التكهن به إلى حد الآن ويبقي المخاطر مرتفعة".
وأشار الشكندالي إلى أن "فيتش تعتبر أن مخاطر خطة التمويل لتونس عالية، فتونس تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من التمويل الخارجي (10٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وهي متوقفة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي"، لافتًا إلى أنه "من غير المرجح أن يتم تعبئتها بالكامل هذا العام، حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الثاني من جوان/يونيو وهو السيناريو المركزي الذي تعتمده فيتش، فلا يمكن لتونس الحصول على كامل المبلغ المطلوب ويلزمها 3،5 مليار دولار أخرى، مضيفًا أن "فيتش تعتقد أن ضرورة سد هذه الفجوة المالية الهامة ستجبر الحكومة التونسية لمزيد الاقتراض الداخلي من النظام المصرفي، وهو ما سيتطلب استمرار ضخ السيولة من البنك المركزي"، وفقه.
وتابع: تعتبر فيتش أن تعثر الإصلاحات ومفاوضات صندوق النقد الدولي والتي كانت من المفروض أن تنتهي في شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 على أقصى تقدير، كانت نتيجة معارضة الرئيس قيس سعيّد لمشروع إصلاح منظومة الدعم وبالتحديد دعم المحروقات والتي تعمل الحكومة حاليًا على وضع اقتراح جديد لهذا الإصلاح وكذلك مشروع إصلاح المؤسسات العمومية والذي أعيد تعديله وتقديمه للبرلمان من أجل المصادقة عليه، وفقه.
كما لفت الشكندالي إلى أن "وكالة فيتش أبدت تخوفاتها من تآكل احتياطي النقد الأجنبي واعتبرته في خطر"، مضيفًا أن "الفجوة في التمويل الخارجي الحكومي يتجاوز السيناريو المركزي لفيتش ويزيد من الضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة والتي كانت في حدود 7.8 مليار دولار أمريكي أو 93 يومًا من التوريد في أفريل/نيسان 2023، بعد أن كانت في حدود 129 يومًا في أفريل/نيسان 2022.
وأردف أن الوكالة الدولية ترى أن "الضغوط على ميزانية الدولة لا تزال مرتفعة"، مستطردًا أن "عدم التقدم في الإصلاحات يحول دون الحد من أوجه الضعف في ميزانية الدولة وقدرتها على الصمود أمام الصدمات"، وفق ما جاء في تدوينته.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة، وفي مقابل نفور ورفض قيس سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا إلى الآن.
في الأثناء، تجري إيطاليا من خلال رئيسة الوزراء ووزير خارجيتها مباحثات واتصالات موسعة أوروبياً ودوليًا لدعم حصول تونس على قرض الصندوق دون "شروط/إصلاحات" أولية.
