الترا تونس - فريق التحرير
عقد منتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، صباح الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ندوة وطنية تحت عنوان "المالية العمومية والوضع الاقتصادي: إلى أين؟" بحضور ثلّة من خبراء الاقتصاد والشخصيات الوطنية والسياسية.
- حسام الحامي: قانون المالية 2024 لا يحمل تصورًا أو رؤية
منسق عام ائتلاف صمود، حسام الحامي، صرّح من جانبه بخصوص هذه الندوة، أنّ الهدف منها هو تقديم قراءة أكاديمية لقانون المالية 2024، مؤكدًا أنّ هذا القانون لا يحمل تصورًا أو رؤية استراتيجيّة، وأنه يغلب عليه التقشف والانكماش الاقتصادي بشكل يجعله معطّلاً لمحركات التنمية، وفقه.
حسام الحامي: يغلب على قانون المالية 2024، طابع التقشف والانكماش الاقتصادي بشكل يجعله معطّلاً لمحركات التنمية
وتحدّث حسام الحامي عن أنّ هذا القانون يعتمد على التداين والاقتراض الداخلي والخارجي، ما يتسبّب في تعطيل الاستثمار وجعل حصول المستثمرين على قروض أمرًا صعب المنال وفق وصفه.
- آرام بلحاج: قانون المالية 2024 غير قابل للتطبيق
المختص في الاقتصاد آرام بلحاج، أكّد من جهته، أنّ قانون المالية 2024، هو قانون غير قابل للتطبيق، وقال: "قبل الحديث عن قانون المالية يجب أن يكون هناك مجهود كبير لتعبئة الموارد، ليس عبر نظام جبائي غير عادل، فلا يمكن الحديث عن ميزانية ستحدث نقلة نوعية والحال أنّ ثلثها يذهب في كتلة الأجور وثلثها في خدمة الدين، وثلثها في المصاريف"، مؤكدًا أنّ نسبة النفقات المخصصة للاستثمار متواضعة جدًا.
آرام بلحاج: قانون المالية 2024 لا يحمل رؤية اقتصادية واضحة، ولا يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد التونسي، وغابت عنه إجراءات الإنعاش الاقتصادي
وأضاف بلحاج: "نحتاج اليوم إلى إجراءات إنعاش اقتصادي، وهناك إجراءات إيجابية لكنها على إيجابياتها لا نطمح في أن تحقّق نسب نمو عالية، فخطوط التمويل بـ10 مليون دينار أو بالصيغة اللحالية للشركات الأهلية لا يمكن تحقيق نسب نمو محترمة، وكان بالإمكان صياغة إجراءات إنعاش اقتصادي كانت غائبة في هذا القانون"، وفق تعبيره.
واعتبر آرام بلحاج أنّ قانون المالية 2024 جاء كبقية قوانين المالية في الأعوام الثلاثة الماضية على الأقل، غير قابل للتطبيق، لا يحمل رؤية اقتصادية واضحة، ولا يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد التونسي، وفقه.
- لطفي بن عيسى: تقديرات النمو في قانون المالية 2024 مبالغ فيها
الأستاذ في الاقتصاد لطفي بن عيسى، أكد بدوره خلال هذه الندوة، أنّ تقديرات النمو المشار إليها في قانون المالية لسنة 2024 هي تقديرات مبالغ فيها"، مسجلًا أنه سيتم الذهاب في قانون مالية تعديلي في سنة 2024، مثلما جرت العادة.
لطفي بن عيسى: تحقيق نسبة نمو بـ2.1% المنصوص عليها في قانون المالية 2024 أمر صعب، وسيتم الذهاب في قانون مالية تعديلي في سنة 2024
وقال بن عيسى: "تحقيق نسبة نمو بـ2.1% المنصوص عليها في قانون المالية 2024 أمر صعب في ظل غياب استراتيجية لمحركات النمو الأساسية".
- جنات بن عبد الله: قانون المالية 2024 يختزل دور الدولة في جمع الضرائب وصرف الأجور وسداد خدمة الدين
الصحفية المتخصصة في الاقتصاد جنات بن عبد الله، أكدت من جهتها أنّ قانون المالية 2024 جاء ليختزل دور الدولة في جمع الضرائب وصرف الأجور وسداد خدمة الدين، منتقدة البند المتعلق بالمشاريع العمومية الذي يقع التنصيص عليه كل سنة لكن يتم تحويل هذه الاعتمادات لمجالات أخرى كالعادة، وفقها.
جنات بن عبد الله: هناك نقاط استفهام تُطرح حول استسهال آلية الاقتراض من البنوك الداخلية لسداد القروض الخارجية
وأشارت بن عبد الله إلى أنّ نسبة التبعية ستتعمق أكثر في هذا القانون، وقالت: "تونس سدّدت 93% من ديونها الخارجية لكن السؤال المطروح هو بأي آلية؟ نقاط استفهام تطرح حول استسهال آلية الاقتراض من البنوك الداخلية لسداد القروض الخارجية"، مستنكرة أن تكون 56% من موارد الميزانية هي موارد جبائية.
وشدّدت بن عبد الله على أنّ كل المؤشرات تثبت كارثية مواصلة تطبيق سياسة التقشف أي تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، لافتة إلى أنّه يجب أن تتماشى الليبرالية مع القدرات الذاتية الإنتاجية، واعتبرت أنّ الدولة تترجم سياسة التشقف في عدة محاور من بينها تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية، ورفع الدعم
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد ختم، ليلة الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، قانون المالية لسنة 2024، بعد أن صادق عليه البرلمان التونسي بـ 116 صوتًا بـ"نعم" و4 أصوات بالرفض، واحتفاظ 26 نائبًا بأصواتهم. وقد طالت قانون المالية عديد الانتقادات والمؤاخذات واعتبره كثيرون يكرّس لمزيد التبعية والارتهان إلى الخارج، حسب تقديرهم.
