07-مارس-2023
محمد بن سالم

مختار الجماعي: محمد بن سالم قضّى كل مدة الاحتفاظ بمؤسسة استشفائية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد مختار الجماعي محامي الوزير السابق والقيادي المستقيل من حركة النهضة (وهو حاليًا عضو بحزب العمل والإنجاز محمد بن سالم، الثلاثاء 7 مارس/ آذار 2023، أنّه لم يطّلع على ملف الأبحاث كاملًا رغم نيابته لبن سالم، متحدثًا عن "تجاوزات كبيرة جدًا" من طرف باحث البداية.

ومن بين هذه "التجاوزات" وفق تصريح الجماعي لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية)، سماع منوّبه سماعًا أوليًا بقابس بدون حضور محام، وعدم تمكينه كمحام من قبل باحث البداية من "الاطلاع على أوراق الملف متعللًا بالسرية وبتعليمات النيابة العمومية التي لم تسمح بذلك، فضلًا عن تفتيش منزل بن سالم وعدد من أقاربه وأشخاص آخرين مشمولين بالبحث دون إطلاعنا على الأذون" على حد وصفه.

المحامي مختار الجماعي: باحث البداية لم يمكنّني من الاطلاع على أوراق ملف محمد بن سالم كاملًا متعللًا بالسرية وبتعليمات النيابة العمومية

وأفاد الجماعي أنّه حين دعي للدفاع عن منوّبه بن سالم على أساس اجتياز الحدود خلسة أو حيازة عملة، "اعتقد أنه سيكون منفردًا بالتتبّع، لكن ما راعني إلا وجود بعض الأسماء الأخرى"، مستغربًا ما وصفه بـ"الخيط الرابط بين هذه القضية والنيابة العمومية بقابس، فالمكان الذي وقع القبض فيه على بن سالم هو خارج عن مجال نظر محكمة قابس" وفقه.

وأكد الجماعي أنّ بن سالم قضّى كل مدة الاحتفاظ بمؤسسة استشفائية، لافتًا بخصوص تكرّر الوعكات الصحية للموقوفين، إلى أنّ جميع من وقع استهدافهم هم كبار في السنّ، ولا يقدرون على مجاراة نسق الاستنطاقات، وفق وصفه.

المحامي مختار الجماعي: حيازة العملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة.. تبقى تهمًا أولية إلى حين إصدار النيابة العمومية قرارًا في تحديد التهم

وتابع الجماعي أنه وقع إيقاف بن سالم منذ 5 أيام تقريبًا، على مستوى مدينة البئر الأحمر وهي مدينة غير حدودية، وتقع على الطريق الرابط بين مدنين وتطاوين، وفقه، وقد تعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالموضوع، أين تم استنطاقه أوليًا بقابس مع بعض المحيطين بهذا الملف.

واعتبر الجماعي أنّ ما يُنسب لمحمد بن سالم من "حيازة عملة ومحاولة اجتياز الحدود خلسة وغير ذلك من التهم، تبقى تهمًا أولية إلى حين إصدار قرار النيابة العمومية في تحديد التهم والنصوص المتعلقة بها"، مؤكدًا وجود مبلغ لدى بن سالم وقع حجزه، قائلًا إنه لا يتجاوز في أقصى الحالات 10 آلاف دينار من العملة التونسية.

وشدّد المحامي على أنّ "وصف المبلغ المحجوز بالضخم، هو وصف زئبقي يختلف من شخص إلى آخر، وما يقع ترويجه بخصوص قيمته الضخمة خبر عار من الصحة" وفقه.

الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس: تم الاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل تكوين وفاق للإعداد والتحضير لمغادرة الحدود خلسة ومخالفة قانون الصرف والمالية

جدير بالذكر، أنّ وسائل إعلام محلية، قد نقلت الثلاثاء 7 مارس/ آذار 2023، عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس، منير عروم، تصريحه لها بخصوص إيقاف محمد بن سالم، الذي أشار فيه إلى "الاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل تكوين وفاق للإعداد والتحضير لمغادرة الحدود خلسة ومخالفة قانون الصرف والمالية".

وقد تم في البداية، وفق الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس، الاحتفاظ بـ3 أشخاص وهم محمد بن سالم وسائقه وعقيد بالديوانة، قبل الكشف عن 3 أشخاص آخرين اشتركوا في الإعداد والتحضير للمساعدة على مغادرة التراب التونسي خلسة.

وأوردت وسائل الإعلام المختلفة أنّ الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس، قد أشار إلى أن بن سالم يقيم حاليًا بمستشفى فرحات حشاد بصفاقس.

الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس: محمد بن سالم يقيم حاليًا بمستشفى فرحات حشاد بصفاقس

يشار إلى أنّ صفحة السياسي محمد بن سالم قد نشرت الثلاثاء 7 مارس/ آذار 2023، بيانًا، جاء فيه أنّ "عائلة بن سالم المعتقل بطريقة تعسفية من طرف السلطات التونسية قرب مدينة مدنين بالجنوب التونسي منذ يوم 3 مارس/ آذار الجاري، لم تتمكن هي أو محاموه من رؤيته منذ ذلك التاريخ، خاصة أنه تعرّض بعد نقله من قابس إلى تونس العاصمة إلى أزمة قلبية استدعت إيواءه مستشفى شارل نيكول لتلقي العلاج، وقد علمنا هذا الصباح من المحامين أنه قد تم نقله في سيارة إسعاف باتجاه قابس للتحقيق" وفق البيان.

واستنكرت عائلة بن سالم ما وصفته بـ"هذا الاستهداف الظالم وهذه الهرسلة بالتحقيق معه وهو في حالة صحية حرجة وغير مستقرة تفتقد إلى أبسط شروط المعاملة الإنسانية"، محمّلة النيابة العمومية وقاضي التحقيق المسؤولية الكاملة عن احتمال تدهور حالته الصحية خاصة وأنه في سن السبعين ويشكو من عدة أمراض خطيرة".

عائلة محمد بن سالم: نطالب بإطلاق سراح بن سالم فورًا لتلقي العلاج اللازم ونحمّل النيابة العمومية وقاضي التحقيق المسؤولية الكاملة عن احتمال تدهور حالته الصحية

وجاء في البيان أن "التحقيق مع محمد بن سالم في هذه الحالة بعد يومين من التعرض لأزمة قلبية قد يعرض حياته للخطر"، مطالبًا بإطلاق سراحه فورًا لتلقي العلاج اللازم "دون ضغط أمني أو قضائي عليه وعلى الإطار الطبي الذي يعالجه وتأجيل التحقيق معه عندما يتماثل للشفاء"، كما طالب البيان السلطات "تمكين محاميه وعائلته من زيارته للاطمئنان على صحته".

ودعا البيان، جبهة الخلاص الوطني وكل الجمعيات والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية إلى التحرك في هذا الملف "لضمان المعاملة الانسانية والقانونية لمحمد بن سالم بما يتماشى مع سنه وظروفه الصحية لتفادي أي مكروه قد يصيبه ويعرض حياته للخطر".

 

 

وكانت عائلة محمد بن سالم، قد أعلنت مساء الجمعة 3 مارس/آذار 2023، تعرّضه للاعتقال، فيما أصدر حزب العمل والإنجاز، ليلة الجمعة، بيانًا، اعتبر فيه أن "محمد بن سالم مستهدف بسبب مواقفه السياسيّة وقد تمّ منعه من السّفر بغرض العلاج وزيارة أفراد عائلته بفرنسا"، معقبًا أنه "إضافة إلى معاناته من أمراض مزمنة فقد  ظهرت عليه مؤخرًا علامات مرض جديد قد تتطلّب تدخلًا جراحيًّا ثقيلاً وسريعًا بعد استكمال الفحوص، الأمر الذي اضطرّه في الفترة الأخيرة إلى التّقليل من نشاطه السياسي والمهنيّ، على حد ما جاء في نص البيان.

واستنكر الحزب ما يتعرّض له محمد بن سالم في المدّة الأخيرة من "حملة من افتراءات وتشويه بعدد من الصفحات المشبوهة على فيسبوك"، وفق ما ورد في البيان ذاته.

حزب العمل والإنجاز يستنكر ما يتعرّض له محمد بن سالم في المدّة الأخيرة من "حملة من افتراءات وتشويه بعدد من الصفحات المشبوهة على فيسبوك"

وكانت حركة النهضة (معارضة)، قد أعلنت مساء السبت 4 مارس/آذار 2023، أنه قد تم إيقاف عضو مجلس النواب السابق وعضو مجلس الشورى لحركة النهضة أحمد لعماري، السبت، في منزله بمدينة بن قردان دون توضيح الأسباب، وفقها.

وأدانت النهضة، في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، "بشدة"، ما أطلقت عليه "عملية الاعتقال التعسفية"، معتبرة أنها تأتي في سياق "مواصلة حملة اعتقال المعارضين السياسيين والنقابيين وتمثل إمعانًا في سياسة الهروب إلى الأمام وتطورًا خطيرًا في استهداف الحريات الفردية والعامة"، وفق تقديرها.

يُذكر أيضًا أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.

ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه، فيما لم تتضح بالنسبة لإيقافات أخرى أي تفاصيل عن الأسباب.

في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.