الترا تونس - فريق التحرير
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، إن الصندوق سيحدد موعدًا جديدًا لدراسة ملف قرض تونس من قبل مجلس إدارته مع التشاور مع السلطات التونسية.
متحدثة باسم صندوق النقد: الصندوق سيحدد موعدًا جديدًا لدراسة ملف قرض تونس من قبل مجلس إدارته
وأضافت المتحدثة باسم الصندوق، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، على هامش اجتماعات الربيع للعام 2023 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشنطن من 10 إلى 16 أفريل/نيسان الجاري، أن "الصندوق يبقى ملتزمًا تجاه تونس خلال اجتماعات الربيع".
وتابعت "السلطات التونسية حققت تقدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات"، مشددة على أن نجاح ما تُطلق عليها "الإصلاحات" يتطلب انخراط مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد بالإضافة إلى دعم شركاء التنمية"، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.
كان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف قرض تونس من رزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 دون توضيحات للعلن حينها
وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف قرض تونس من رزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2022 دون توضيحات للعلن حينها سواء من المؤسسة المالية العالمية أو من السلطات التونسية عن أسباب الحذف. وكانت السلطات التونسية قد توصلت سابقًا إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق للاستفادة من قرض"تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1,9 مليار دولار.
يُذكر أنه قد انطلقت، الاثنين 10 أفريل/نيسان 2023، رسميًا اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، ستشهد هذه الاجتماعات مشاركة وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد.
انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بمشاركة تونسية تضم محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد
في المقابل، كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 6 أفريل/نيسان 2023، ردًا عن سؤال إعلامي حول توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه، "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي لمزيد التفقير مرفوضة.. لابد أن نعوّل على أنفسنا".
وتٌطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة.
تٌطرح في تونس منذ أشهر أسئلة عديدة بخصوص الموقف الرسمي من قرض صندوق النقد خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي
وعكس ما يبدو من نفور من قيس سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية إلى حد الآن.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا.
ووفق برقية لوكالة الأنباء التونسية الرسمية فإن "جدول أعمال المشاركة التونسية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي تتواصل إلى يوم 16 أفريل/نيسان 2023، لا تزال غير واضحة المعالم لكن المعلوم أن وفود الدول تحضر بعض الجلسات التي تعقد حول مواضيع يطرحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للنقاش إلى جانب إجراء لقاءات جانبية".
من اللافت مبدئيًا غياب وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصيّة عن هذه الاجتماعات
ومن اللافت مبدئيًا غياب وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصيّة عن هذه الاجتماعات، لكن السلطات الرسمية التونسية لم تقدم أي معطيات حول أسباب هذا الغياب.
يُذكر أنه وإبان ما أعلنه الرئيس التونسي من رفض لما أسماه "الإملاءات"، تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس بنحو 4.6 سنت.
إبان ما أعلنه الرئيس التونسي من رفض لما أسماه "الإملاءات"، تراجعت سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس
وأظهرت بيانات تريدويب، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن الإصدارات التونسية المقومة باليورو تعرضت لأكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فيفري/شباط 2024 إلى ما يزيد قليلاً عن 67 سنتًا لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وهوت السندات التونسية المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنت لتباع بما يزيد قليلاً عن 50 سنتًا للدولار.
