الترا تونس - فريق التحرير
شهد القانون المتعلق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة في تونس عدة مبادرات لتعديله، على مرّ السنوات الماضية، وذلك بهدف تعزيز احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية الأمومة، وضمان المساواة بين المرأة والرجل، مع تفعيل دور الأب في الاعتناء بمولوده الجديد.
وفي هذا الإطار تقدم عدد من النواب في البرلمان التونسي بمبادرة تشريعية، تتعلق بتنظيم عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص، وأُحيل مشروع القانون المتكون من 22 فصلاً، منذ أسبوع تقريبًا، على اللجنة البرلمانية ذات الاختصاص وهي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
واقترح مشروع القانون المذكور في فصله التاسع حصول المرأة العاملة على عطلة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل الوضع وعن أربعة عشر أسبوعًا بعد الوضع.
كما اقترح مشروع القانون المذكور انتفاع المرأة بكامل مرتبها طيلة سبعة عشر أسبوعًا بالنسبة للقطاع العام، واستحقاقها لثُلثي الأجر اليومي الاعتيادي المصرح به بالنسبة للقطاع الخاص.
المبادرة التشريعية تقترح التمديد في عطلة الأبوة لمدة 10 أيام خالصة الأجر
ومن بين الإجراءات الجديدة الأخرى التي أتى بها مقترح هذا القانون، التمديد في عطلة الأبوة، لتصل إلى 10 أيام خالصة الأجر بعد الإدلاء بشهادة طبية تُثبت الولادة.
ويُشار إلى أن هذه المبادرة التشريعية، اقترحت إمكانية انتفاع أحد الوالدين بما يسمى "عطلةً والديةً" وهي عطلةٌ تمتدّ من 4 أسابيع إلى 16 أسبوعًا متتاليةً، مع استحقاق نصف الأجر بالنسبة للقطاع العام، وبالنسبة للقطاع الخاص يمكن الانتفاع بمنحة تُعادل ثلث الأجر اليومي الاعتيادي.
كما اقترح مشروع القانون، انتفاع الأم العاملة براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها، شرط ألا تقلّ مدة حصة العمل عن 4 ساعات، وتمنح راحة الرضاعة لمدة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ نهاية عطلة الأمومة.
المبادرة التشريعية تقترح "عطلة والدية" تمتد من 4 أسابيع إلى 16 أسبوعًا متتالية
ويشار إلى أن النسبة الوطنية للرضاعة الطبيعية في تونس منذ ولادة الرضيع إلى حدّ بلوغه 6 أشهر، "ضعيفة" ولا تتجاوز 13.5 بالمائة، حيث جاء في بيانات المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات لتونس 2023، أنه على الرغم من تحسّن معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية في تونس بنسبة 4% خلال الخمس سنوات الماضية، من 13,5% سنة 2018 إلى 17,8% سنة 2023، فإنه لا يزال منخفضًا للغاية.
وفي الإطار ذاته اعتبر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بتونس ميشال لوبيشو في تصريح إعلامي سابق، أن نسبة الرضاعة في السّاعة الأولى من الحياة لا تتجاوز 30 بالمائة في تونس مقابل 50 بالمائة في إفريقيا، واعتبر ممثل اليونيسف، على المستوى التشريعي، أن التمديد في عطلة الأمومة مهم من أجل ضمان حق الأم المرضعة في ممارسة حقها، لافتا إلى أن العطلة الموصي بها تصل فترتها إلى 18 أسبوعًا.
"النفقات المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة والعطلة الوالدية تتراوح بين 158 و174 مليون دينار"
من جهة أخرى وبناءً على ما ورد في وثيقة شرح الأسباب لمقترح مشروع القانون المذكور، فإن النفقات المتعلقة بعطلة الأمومة والأبوة والعطلة الوالدية تتراوح بين 158 و174 مليون دينار، أي أنها تمثل 44 بالمائة إلى 77 بالمائة من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2023.
بدورها عملت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، على مقترح لتعديل مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوّة والوالدية منذ سنة 2017، ولم تنشر الوزارة إلى غاية كتابة هذه الأسطر، تفاصيل مبادرتها التشريعية بصفة رسمية.
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بلحاج موسي قد قدمت في تصريح سابق، لمحةً عن أبرز ما سيأتي به مشروع القانون الجديد، من اقتراح بتمديد عطلة الأمومة في القطاع العام والخاص، واقتراح عطلة بـ 7 أيام للأب، مع إمكانية تمتّعه بعطلة والدية في حدود 4 أشهر، ينتفع خلالها بنصف الأجر إذا كان منتميًا للقطاع العام، وبثلث الأجر إذا كان منتميًا للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع هذا القانون لم يتم عرضه سابقًا على أنظار البرلمان وإنما تم عرضه في 3 مناسبات على مجلس الوزراء، الأولى سنة 2017 ليتم إثر ذلك إحداث لجنة وطنية شاركت فيها أطراف مهنية إضافة إلى ورشات بمشاركة المجتمع المدني والثانية في سنة 2019 والثالثة في جويلية 2022.
هذا وعقدت وزيرة الأسرة جلستين تشاورتين مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة وكنفدراليّة كوناكت حول مشروع قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة، في إطار المشاورات حول مشروع قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2023، وأكّدت أنّ مشروع القانون، يهدف إلى تنظيم هذه العطل في القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة وعدم التمييز في الحقوق ويدْعَم التّعاون بين الوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم ويساهم في الحفاظ على الأسرة.
ويشار إلى أن القوانين الجاري بها العمل حاليًا في تونس، تتيح للأب التمتع بعطلة بيوم واحد فقط، في القطاع الخاص وبيومين إذا كان عاملاً بالقطاع العام، وتتيح للأم عطلة أمومة تمتد لشهرين إذا كانت عاملةً بالقطاع العام، ولا تتجاوز شهرًا بالنسبة للأمهات العاملات في القطاع الخاص مع إمكانية تمديدها لأسبوعين، مرتين، بناءً على شهادة طبية.
