الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني، الجمعة 28 ماي/آيار 2021، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بعطلتيْ الأمومة والأبوة في القطاعين العام والخاص، وقامت بشوط كبير في شأنه ومن المنتظر أن تعرضه على البرلمان قريبًا. 

وأوضحت، خلال جلسة عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح الفصل 48 من قانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عــدد 93/2020)، أن من بين أهم النقاط الواردة في مشروع القانون، هو تمكين المرأة من عطلة ما قبل الولادة تتراوح مدتها من 15 يومًا إلى شهر حسب حالتها الصحية. 

وزيرة المرأة: نحو إحداث عطلة ما بعد الولادة بنصف الأجر للأب مدتها القصوى 4 أشهر وهي اختيارية، وذلك لتكريس المسؤولية المشتركة بين الأم والأب في التعهد بحماية الأطفال

كما ينص المشروع، حسب الوزيرة، على التمديد في عطلة الأمومة لتصبح مدتها 3 أشهر للنساء في القطاعين العام والخاص، وتكون مدتها 4 أشهر إذا أنجبت الأم توأمًا أو كان مولودها من ذوي الاحتياجات الخصوصية، وينص أيضًا على منح عطلة بشهر بالنسبة للمرأة التي يولد رضيعها ميتًا.

وأضافت الزهواني أنه تم، في مشروع القانون، إحداث عطلة ما بعد الولادة بنصف الأجر للأب مدتها القصوى 4 أشهر وهي اختيارية، وذلك لتكريس المسؤولية المشتركة بين الأم والأب في التعهد بحماية الأطفال، ودعم الدور الإيجابي للأب في إشباع الحاجيات العاطفية للطفل حديث الولادة، حسب تقديرها. 

وشددت وزيرة المرأة على أنه تم التركيز في مشروع القانون على ضرورة تكريس مبدأ عدم التمييز في القطاعين العام والخاص ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى واحتياجاته وتوفير انتقال بيولوجي عادي للمرأة التي أنجبت، وفقها. 

اقرأ/ي أيضًا:

الأمومة أو العمل؟.. صراع مؤجّل الحسم

طفل الأنبوب ... السّعي وراء حلم الأمومة