الترا تونس - فريق التحرير
أكد أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، الثلاثاء 27 سبتمبر/ أيلول 2022، أنّ الرئيس التونسي "قيس سعيّد وضع نفسه كمسؤول وحيد لا يمكن لأحد مناقشته، لكن بعد مرور عام وأربعة أشهر وهو يمسك بمقاليد الحكم، ها إنّ الأوضاع تتحدّث عن نفسها" وفق قوله.
لطفي المرايحي: حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لن يشارك في الانتخابات القادمة فهي بلا معنى
وتابع المرايحي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ "كل المؤسسات في الدستور الجديد لا معنى لها، لأنها معيّنة من الرئيس الذي يفرض سلطته الكاملة عليها"، مشيرًا إلى أنّ تونس لم تعرف الديمقراطية لعدم احترام النظام السياسي، وأضاف: "ما قتل الديمقراطية في تونس هو ترشح المستقلين، فالديمقراطية تُبنى على التنظّم داخل الأحزاب" وفق قوله.
وشدّد لطفي المرايحي على أنّ حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لن يشارك في الانتخابات القادمة فهي "بلا معنى" وفقه، وأضاف: "قوس من تلاعب بالثورة سيغلق، والانقلاب لم يستمر إلا لأن قوة أمنية وعسكرية تسانده، لكن أفعال سعيّد نفسه، هي التي ستجعل الشارع يبت في أمره"، مستنكرًا أن يكون "الإنتاج الوحيد لقيس سعيّد هو إنتاج النصوص القانونية" وفق وصفه.
لطفي المرايحي: سعيّد عاجز عن إدارة الوضع وسيخرج من الباب الصغير جدًا وانقلابه لم يستمر إلا لأن قوة أمنية وعسكرية تسانده
وندّد المرايحي في هذا السياق، بـ"الدمغجة التي حدثت للرأي العام، فأصبح لا يؤمن بالأحزاب بعد شيطنة الطبقة السياسية برمّتها"، وقال: "سعيّد عاجز عن إدارة الوضع وسيخرج من الباب الصغير جدًا، ويجب أن يفهم التونسيون أنّ آمالهم كانت مشروعة لكن وقع تحميلها للشخص الخطأ".
ودعا المرايحي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، مشددًا على أنّ "الانتخابات التشريعية ليست انتخابات قرب، وبالتالي فإنّ انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول القدام لا يمكن أن تحدث بالشكل الوارد في القانون الانتخابي، لأنّ النائب يجب أن يصبح نائبًا عن كل الشعب وليس عن جهة بعينها" وفق وصفه.
وبخصوص تصريح قيس سعيّد حول الحد من توريد بعض المواد، قال المرايحي: "دعوت سابقًا إلى انتهاج السياسية الحمائية التي يجب أن تطبق في كل شيء، فذلك قادر على خلق مئات آلاف مواطن الشغل"، لافتًا إلى استيرادنا للنسيج ومنتجات استهلاكية أخرى كان يجب الاستغناء عنها منذ وقت طويل، وفق تصوّره.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، إذ أعلن الحزب الدستوري الحر عدم مشاركته فيما أسماها "انتخابات مخالفة للمعايير الدولية"، وأعلنت جبهة الخلاص (ائتلاف أحزاب وشخصيات) عن مقاطعتها الانتخابات أيضًا، وكذلك مجموعة الأحزاب المكوّنة سابقًا للجبهة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
