الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، علا بن نجمة، السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022، أن المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي من شأنه أن "يتسبب في إثارة القبلية والعروشية والجهوية" من خلال تنصيصه على مسألة الاقتراع على الأفراد، حسب تصورها.
وأضافت، خلال ندوة علمية حول المرسوم عدد 55، أنه مع قطع التمويل العمومي للمترشحين في الانتخابات، وفق ما ينص عليه المرسوم الجديد، فإن النساء والشباب لن يكون بإمكانهم الترشح باعتبار أنه لن تكون لديهم الإمكانيات الكافية لذلك، متوقعة أن تكون تمثيلية النساء والشباب في البرلمان القادم ضعيفة.
علا بن نجمة (رئيسة مرصد شاهد): الاقتراع على الأفراد من شأنه إثارة العروشية والتمويل الخاص في الانتخابات يفتح الباب أمام المال الفاسد
كما توقعت علا بن نجمة أن من شأن التمويل الخاص في الانتخابات أن يفتح الباب أمام المال الفاسد الذي لطالما تمت محاربته في تونس، حسب رأيها.
ومن جهته، اعتبر المحامي شكري عزوز، في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمها مرصد شاهد، أنه بالمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، تم إفراغ العملية الانتخابية من محتواها، مؤكدًا أن "قواعد الترشح في الانتخابات التشريعية تجعل من الانتخابات غير متلائمة مطلقًا مع المعايير الدولية"، وفق تقديره.
وفي تعليقه على مسألة الاقتراع على الأفراد، قال المحامي إن "الأصل فيه هو أن شكل الترشح يكون حرًّا سواء أكان فرديًا أو في شكل تنظيم"، مستدركًا القول: "لكن أن يتم فرض الاقتراع الفردي بطريقة تفرغ الترشح من محتواه فهذا يعتبر اعتداء ومخالفة للمعايير الدولية المتعلقة بالترشح للانتخابات"، حسب تأكيده.
شكري عزوز (محامٍ): "قواعد الترشح في الانتخابات التشريعية تجعل من الانتخابات غير متلائمة مطلقًا مع المعايير الدولية"
وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية، اعتبر شكري عزوز أن الشكل المعتمد "يعتدي بشكل واضح على مبدأ التمثيل، وبذلك هو لم يضرب نزاهة العملية الانتخابية فقط بل إنه ضرب أيضًا النظام الجمهوري ككل باعتبار أن التمثيل هو من ضمن مبادئ الجمهورية"، وفق تصريحه.
كما انتقد المحامي عدم إتاحة المشاركة السياسية الموسعة، معلقًا: "إذا كانت الدولة تريد أن تُنجح الانتخابات وأن تُوصف العملية الانتخابية بأنها ديمقراطية، فما عليها إلا أن توفّر مناخًا للمشاركة السياسية الموسعة والحرة"، حسب رأيه.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر، ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وهنا أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
وقد أثار المرسوم جدلًا واسعًا على الساحة التونسية، وقد أثار انتقادات عدد من الأحزاب والجمعيات التي اعتبرت أنه لم يتضمن مبدأ التناصف وأنه يعزز النزعة الجهوية ويقصي الأحزاب باعتباره ينص على الاقتراع على الأفراد ويفتح المجال أمام المال السياسي فيما يتعلق بمسألة جمع التزكيات.
وقد أعلن عدد من الأحزاب والمكونات السياسية مقاطعتهم للانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على غرار التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب وحزب العمال، وجبهة الخلاص الوطني والحزب الاشتراكي.
