الاتحاد الشعبي الجمهوري: الوزراء الحاليون بلا صفة قانونية وقراراتهم باطلة

20-سبتمبر-2021

اعتبر أن ذلك "تبخيس لمؤسساتها وتجاهل لقوانينها"

الترا تونس - فريق التحرير

عبر الاتحاد الشعبي الجمهوري، الاثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021، عن بالغ أسفه لما آلت إليه أوضاع البلاد بعد ما وصفها بـ"المغامرة غير محسوبة العواقب التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 جويلية/يوليو 2021"، موضحًا أنه "بعد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وما يعنيه ذلك دستوريًا من سقوط حكومته وتخلي جميع وزرائه، مادام لم يعهد له بتصريف الأعمال ولم يكلف أي عضو من حكومته رسميًا بالقيام مقامه والإشراف على تصريف الأعمال"، وفقه.

وانتقد الحزب، في بيان تحصل "الترا تونس" على نسخة منه، "استمرار وزراء من حكومة المشيشي في مواقعهم بينما أصبحوا منذ 25 جويلية/يوليو 2021 آليًا بلا صفة قانونية ولا دستورية تبرر وجودهم أصلًا في الوزارات التي يعملون بها"، حسب تقديره.

الاتحاد الشعبي الجمهوري: وزراء حكومة المشيشي أصبحوا منذ 25 جويلية آليًا بلا صفة قانونية ولا دستورية تبرر وجودهم أصلًا في الوزارات التي يعملون بها

وتابع أنه "بناء على ذلك، يعتبر كل ما يصدره الوزراء من تعليمات وما يتخذونه من قرارات باطل بل إنهم ينتحلون صفة توجب تعقبهم قضائيًا، ويتسلمون راوتب ويتمتعون بامتيازات لا صفة لهم بها"، مستطردًا أن "في هذا شاهد إضافي عما آلت إليه الدولة من تبخيس لمؤسساتها وتجاهل لقوانينها ونواميسها وطرق إدارتها"، وفق تعبيره.

وخلص الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى التأكيد أن ذلك يعدّ "مهزلة أخرى تنضاف إلى السجل الحافل بالعبث والاستهتار الذي ينتجه قيس سعيّد منذ توليه رئاسة الجمهورية"، حسب ما ورد في نص البيان.

الاتحاد الشعبي الجمهوري: كل ما يصدره الوزراء من تعليمات وما يتخذونه من قرارات باطل بل إنهم ينتحلون صفة توجب تعقبهم قضائيًا ويتسلمون راوتب ويتمتعون بامتيازات لا صفة لهم بها

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أصدر بتاريخ 26 جويلية/يوليو 2021 أمرًا رئاسيًا يقضي بإقالة كل من رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي وحسناء بن سليمان من منصب الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة العدل بالنيابة وإبراهيم البرتاجي من منصب وزير الدفاع الوطني. كما أصدر، بتاريخ 2 أوت/ أغسطس 2021، أوامرًا رئاسية تقضي بإعفاء كل من وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي ووزير تكنولوجيات الاتصال والفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم. وأصدر، في 13 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا يقضي بإعفاء كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني والتي تمّ تكليفها بمهام وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة سهام العيّادي، من مهامها

وتأتي هذه التطورات إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد ، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، مجموعة من القرارات منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وإعلانه أنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه..

كما أعلن سعيّد أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، إضافة إلى قرارات أخرى تنظيمية وترتيبية صدرت لاحقًا من خلال أوامر رئاسية. وتم هذا الإعلان خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج وقال خلاله سعيّد إنه يطبق "الفصل 80 من دستور 2014".

وكان سعيّد قد أصدر، أمرًا رئاسيًا، تزامنًا مع مرور شهر على إعلانه قراراته، يقضي بالتمديد في "التدابير الاستثنائية" وذلك إلى غاية إشعار آخر. وورد، في بيان للرئاسة التونسية، أن سعيّد سيتوجّه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي، وهو ما لم يحصل بعد.