الترا تونس - فريق التحرير
قالت جبهة الخلاص الوطني (ائتلاف أحزاب ونشطاء سياسيين وحقوقيين معارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد)، مساء الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022، إن "مظاهر الاحتجاج الشعبي قد تعددت في تونس خلال يوم واحد في أكثر من منطقة من مناطق البلاد: في عقارب للاعتراض على تشغيل مصب للنفايات بالجهة، وفي جرجيس للاحتجاج على تقاعس السلطة الجهوية عن إغاثة الغرقى من أبناء الجهة في محاولة منهم للهجرة غير النظامية، وفي دوار هيشر للمطالبة بالتشغيل والتنديد بغلاء المعيشة واستفحال الفقر، وفي مرناق للتنديد بظروف العمل الهش التي دفعت بأحد التجار المتجولين بالجهة إلى الانتحار بعد أن حجزت عنه الشرطة البلدية أدوات عمله الهش".
جبهة الخلاص: "معاناة المواطنين تعود أساسًا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو وتسببت في تفاقم الفقر"
واعتبرت الجبهة المعارضة في تونس، في بيان، أن "في تزامن هذه الأحداث التي جرت يوم 25 سبتمبر وفي انتشارها إلى أكثر من منطقة بالعاصمة والجهات، تعبير عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة واستشراء الفقر والبطالة ومن انقطاع المواد الغذائية الأساسية بالأسواق"، وهو أيضًا مؤشر، وفقها، "على درجة الاحتقان الاجتماعي لدى عموم المواطنين وهو نذير بانفجار عام وبانهيار الوضع الاجتماعي والسياسي بالبلاد".
وفندت "المبررات الحكومية التي تلقي بمسؤولية تدهور الوضع على كاهل المحتكرين"، معتبرة أن "معاناة المواطنين تعود أساسًا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء السياسات الاقتصادية والنقدية غير الملائمة التي أعاقت محركات النمو (الاستثمار والاستهلاك والتصدير) وتسببت في تفاقم الفقر وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين"، ومضيفة "وما الحرب الأكرانية التي تتعلل بها السلطة إلا عاملاً إضافيًا ينزاد إلى أزمة هيكلية مزمنة سابقة لها".
واعتبرت الجبهة المعارضة، في سياق متصل، أن "التعويل على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قاصر لوحده عن حل الأزمة بل إنه سيتسبب في مزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن ارتفاع نسب البطالة والفقر في ظل وضع اجتماعي وسياسي متوتر".
جبهة الخلاص: "حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل"
وأكدت تعاطفها مع التحركات الاجتماعية السلمية وأن "حل الأزمة يتوقف على وفاق تونسي- تونسي للنهوض بالاقتصاد تحت إشراف حكومة إنقاذ تصدر عن حوار وطني جامع وعاجل"، وداعية كافة القوى الوطنية السياسية والمدنية إلى الانتباه إلى خطورة الوضع وضرورة توحيد الموقف والاجتماع حول مائدة الحوار الوطني قبل فوات الأوان.
وكان قد خرج متظاهرون إلى الشارع، ليل الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، في حي دوار هيشر، أحد الأحياء الفقيرة قرب العاصمة تونس، "احتجاجًا على الفقر وارتفاع الأسعار والنقص في توفر سلع غذائية داخل المتاجر"، وهو ما أكدته وكالة رويترز كما انتشرت مقاطع فيديو توثق الاحتجاجات على منصات التواصل الاجتماعي، وتأتي هذه الاحتجاجات كتصعيد جديد للضغط على السلطات في تونس في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية حادة.
يُذكر أن البلد يعاني من ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 8.6 في المئة ونقص في توفر العديد من المواد الغذائية في المتاجر مع عدم القدرة على تحمل تكاليف ما يكفي من بعض الواردات الحيوية.
وورد في برقية لوكالة رويترز أنه "في حي دوار هيشر، قد رفع بعض المتظاهرين الخبز وأحرق شبان غاضبون إطارات سيارات. وفي ضاحية مرناق، قرب العاصمة، احتج أيضًا شبان وأحرقوا إطارات سيارات احتجاجًا على انتحار شاب كان يبيع الفواكه وقال أفراد من عائلته إنه شنق نفسه بعد أن ضايقته شرطة البلدية وحجزت آلة الوزن عندما كان يبيع الفواكه على الرصيف في الشارع".
وأكدت رويترز أن "قوات مكافحة الشغب قد أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين بمنطقة مرناق ولاحقت في الشارع المحتجين الذين رفعوا شعارات ضد الشرطة ورشقوها بالحجارة".
ومن جانبها، ذكرت وزارة الداخلية التونسية، في بيان السبت الماضي، أن "شهادات ترجح أن الشاب انتحر بسبب مشاكل عائلية" ولكنها فتحت مع ذلك تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.
