الترا تونس - فريق التحرير

نددت كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي (المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية)، الخميس 10 فيفري/شباط 2022، "بشدّة" بالخطابات الشعبويّة والمضلّلة التي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الإجراءات الاستثنائيّة والداعين إلى احترام الدستور ومقتضياته، مدينة تحريض الناشط السياسي عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف ضد حركة النهضة، ومحذرة من التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة بلادنا في الخارج، وفق تقديرها.

حذرت كتلة حركة النهضة من "الخطابات الشعبويّة والمضلّلة التي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الإجراءات الاستثنائيّة والداعين إلى احترام الدستور ومقتضياته"

كما عبرت الكتلة عن تضامنها مع النائبة سميرة السميعي، التي "أجبرتها سلطة الانقلاب للتداوي خارج المستشفيات العمومية وحرمانها من حقوقها القانونيّة والتنكيل بها"، وفق بيان للكتلة.

وذكرت بالوضع الصحي الخطير الذي آلت إليه وضعية النائب بالبرلمان ونائب رئيس الحركة نور الدين البحيري "المحتجز قسريًّا دون سند قانوني أو مسوّغ قضائي وذلك منذ ما يقارب الشهر والنصف"، معبرة عن تضامنها معه في إضراب الجوع الذي يخوضه ومحملة مسؤولية ما يمكن أن يصيب البحيري لوزير الداخلية مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

اقرأ/ي أيضًا: طالبت بالإفراج عنه فورًا.. هيئة الدفاع عن البحيري: تطورات خطيرة في وضعه الصحي

كما جددت، في ذات البيان الذي حمل إمضاء رئيس الكتلة عماد الخميري، رفضها لتواصل إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، معبرة عن تضامنها مع عضو الكتلة الأستاذ بشر الشابي إثر الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية خلال هذا الأسبوع، وهو "ما يؤكد مسار استهداف حرية التعبير والحريات العامة والخاصة"، وفقها.

دعت كتلة حركة النهضة النواب والكتل إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستورية القيام بمهامها

وذكرت كتلة حركة النهضة برفضها ما أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيّد من "إعلان حلّه للمجلس الأعلى للقضاء والسعي الخطير للسيطرة على هذا المرفق الحيوي للبلاد وضرب استقلاليته وبنائه الدستوري"، معلنة مساندتها التامّة لكل النضالات التي أعلن عنها القضاة.

كما دعت النواب والكتل إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستورية القيام بمهامها الدستورية، مهيبة بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

العفو الدولية: اتجاه سعيّد إلى حل مجلس القضاء "تهديد جسيم لحقوق الإنسان"

"هيومن رايتس ووتش" تحذّر من تحول تونس إلى "دولة بلا قانون" بذريعة حالة الطوارئ