الترا تونس - فريق التحرير
جددت هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، الأربعاء 9 فيفري/شباط 2022، المطالبة بالإفراج الفوري عن منوبها الذي قالت إنه "محتجز قسريًا دون مسوغ قانوني ولا تفويض قضائي" منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقها.
هيئة الدفاع: عائلة البحيري تؤكد أنه تعذّر إمداده بالسوائل الطبية بسبب حالة جسده لتواصل إضرابه منذ 41 يومًا.. ونحمّل وزير الداخلية شخصيًا المسؤولية الجزائية عن أيّ مكروه قد يصيبه
وأكدت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن وضعية البحيري "خطيرة"، مشيرة إلى أن "عائلته أكدت أنّه تعذّر إمداده بالسوائل الطبية بسبب حالة جسده لتواصل إضرابه منذ 41 يومًا"، محمّلة "وزير الداخلية توفيق شرف الدين شخصيًا المسؤولية الجزائية عن أيّ مكروه قد يصيبه".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن "النيابة العمومية أكدت الثلاثاء في تصريح إعلامي ما كانت ذكرته هي مرارًا من غياب أي تتبّع أو شكاية ضد البحيري"، مشددة على أن "ذلك يفنّد بشكل قاطع ونهائيّ كلّ ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية يوم 3 جانفي/يناير 2022"، حسب ما جاء في بيانها.
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس لم تتلقَّ أي شكاية من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ضد المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، إلى حدود الساعة منتصف النهاروالنصف من يوم الثلاثاء، وفقه.
وقال الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن "هذا التوضيح يأتي على إثر تصريح عميد المحامين إبراهيم بودربالة في إذاعة خاصة الثلاثاء الذي قال فيه إن وزير الداخلية أعلمه بتوليه إحالة شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المحامي نورالدين البحيري وهي لا تزال تراوح مكانها بالوكالة العامة"، على حد قوله.
وسبق أن أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، في 18 جانفي/يناير 2022، أن محاولات الضغط على القضاء متواصلة بخصوص ملف البحيري بدءًا بالاتهامات التي كان وجهها وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى النيابة العمومية بالمماطلة، مستطردًا القول: "علمنا أن البحيري غير مشمول بالقضية التي ذكرها وزير الداخلية (المتعلقة بإسناد وثائق هوية رسمية) ولا وجود لأي صفة له فيها توجب استدعاءه ولو بصفة شاهد"، وفقه.
اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع عن البحيري: إن كان لدى وزيرة العدل معطيات تدين البحيري فلتنشرها
يذكر أنه تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي الذي وضع بدوره قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه، بينما لم يقدّم أي مؤيدات تدعم اتهاماته.
اقرأ/ي أيضًا:
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس:لم نتلق أي شكاية من وزير الداخلية ضد البحيري
العفو الدولية تدعو إلى "تحرك عاجل" لمطالبة الرئاسة بالإفراج عن البحيري والبلدي