الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن المساجين الساسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الأربعاء 7 جوان/يونيو 2023، أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر تأخير جلسة استنطاق المحامي والوزير السابق لزهر العكرمي التي كانت مبرمجة الخميس 8 جوان/يونيو 2023 إلى موعد لاحق سيتم إعلانه في الإبان.
هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين: قاضي التحقيق المتعهد بقضية "التآمر" قرر تأخير جلسة استنطاق لزهر العكرمي علمًا وأنه لم يقم باستنطاقه منذ اعتقاله في فيفري المنقضي
وذكّرت الهيئة، في بلاغ لها، أن "قاضي التحقيق المتعهد بالملف لم يقم باستنطاق لزهر العكرمي منذ اعتقاله"، علمًا وأنه مودع بالسجن منذ فيفري/شباط المنقضي.
وسبق أن أعلنت هيئة الدفاع، في 5 جوان/يونيو 2023، أن لزهر العكرمي يمثل الخميس 5 جوان/يونيو الجاري أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه في استنطاق أوّل أمام قاضي التّحقيق بالمكتب 36 في قضيّة "التآمر"، داعية كافة المحامين للحضور بكثافة لمساندة ومعاضدة زميلهم المحامي لزهر العكرمي فيما لقبتها بـ"المحاكمة السياسية"، وفق تعبيرها.
واستطردت هيئة الدفاع، في بلاغ لها، أنه في صورة محاولة استعمال ما أسمتها "سيارة التعذيب" لنقل العكرمي من السّجن إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب، فإنه سيرفض الصعود فيها وبالتالي لن تنعقد الجلسة، وفق ما جاء في نص البلاغ.
سبق أن رفض لزهر العكرمي المثول أمام قاضي التحقيق في أفريل المنقضي "وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب" وفق هيئة الدفاع
وسبق أن رفض لزهر العكرمي المثول أمام قاضي التحقيق، بتاريخ 28 أفريل/نيسان 2023، "وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب"، وفق بلاغ سابق لهيئة الدفاع.
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر، في 27 فيفري/شباط 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق لزهر العكرمي، علمًا وأنه تم إيقافع، ليلة 13 فيفري/شباط 2023، في إطار سلسلة من الإيقافات التي شملت عددًا من الشخصيات البارزة في المشهد التونسي.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
