الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت "هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين" فيما يعرف إعلاميًا بقضية "التآمر"، الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أن جلسة التحقيق مع المحامي والوزير السابق والقيادي بجبهة الخلاص الوطني محمد لزهر العكرمي، التي كانت معيّنة لليوم الجمعة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تأجلت إلى تاريخ 17 ماي/أيار 2023، "وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب"، وفق بلاغ للهيئة اطلع عليه "الترا تونس".
هيئة الدفاع: تأجيل جلسة التحقيق مع لزهر العكرمي "بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب"
وأوضحت هيئة الدفاع، في سياق متصل، أن لزهر العكرمي رفض أن يتم نقله بواسطة "سيارة التعذيب" ملتزمًا بذلك بالقرار الذي اتخذه جميع المعتقلين السياسيين، والذي سبق أن أعلنت عنه هيئة الدفاع، كما ورد في ذات البلاغ.
هيئة الدفاع: لزهر العكرمي رفض أن يتم نقله بواسطة "سيارة التعذيب" ملتزمًا بذلك بالقرار الذي اتخذه جميع المعتقلين السياسيين
يُذكر أن "هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين" في تونس كانت قد أفادت أن لزهر العكرمي سيمثل، يوم الجمعة 28 أفريل/نيسان 2023، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه في استنطاق أوّل أمام قاضي التّحقيق بالمكتب 36 في القضية المعروفة إعلاميًا "بقضية التّآمر على أمن الدولة".
ويُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر، الاثنين 27 فيفري/شباط 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق لزهر العكرمي، وفق ما أكدته المحامية إيناس حراث.
وذكرت حراث، في تدوينة لها على فيسبوك، أن العكرمي تم الاحتفاظ به قبل ذلك لمدة 15 يومًا "بصفة مجانية وعبثية عند وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة غير المأذونة قانونًا بسماعه كون حاكم التحقيق وحده مخول بسماع المحامين".
مع العلم أنه تم، ليلة الاثنين 13 فيفري/شباط 2023، إيقاف المحامي والوزير السابق لزهر العكرمي، في إطار سلسلة من الإيقافات التي شملت عددًا من الشخصيات البارزة في المشهد التونسي.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
