الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن السياسيين المساجين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الاثنين 5 جوان/يونيو 2023، أن المحامي والوزير السابق المسجون محمد لزهر العكرمي يمثل الخميس 5 جوان/يونيو الجاري أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لسماعه في استنطاق أوّل أمام قاضي التّحقيق بالمكتب 36 في قضيّة "التآمر".
هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين: في صورة محاولة استعمال "سيارة التعذيب" لنقل العكرمي من السّجن إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب فإنه سيرفض الصعود فيها وبالتالي لن تنعقد الجلسة
ودعت الهيئة، في بلاغ لها، كافة المحامين للحضور بكثافة لمساندة ومعاضدة زميلهم المحامي لزهر العكرمي فيما لقبتها بـ"المحاكمة السياسية"، وفق تعبيرها.
واستطردت هيئة الدفاع، في سياق متصل، أنه في صورة محاولة استعمال ما أسمتها "سيارة التعذيب" لنقل العكرمي من السّجن إلى مقر قطب مكافحة الإرهاب، فإنه سيرفض الصعود فيها وبالتالي لن تنعقد الجلسة، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وسبق أن رفض لزهر العكرمي المثول أمام قاضي التحقيق، بتاريخ 28 أفريل/نيسان 2023، "وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب"، وفق بلاغ سابق لهيئة الدفاع.
سبق أن رفض لزهر العكرمي المثول أمام قاضي التحقيق في أفريل المنقضي "وذلك بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانية للتنقل من السجن إلى القطب" وفق ما جاء في بلاغ سابق لهيئة الدفاع
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد أصدر، في 27 فيفري/شباط 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق لزهر العكرمي، علمًا وأنه تم إيقافع، ليلة 13 فيفري/شباط 2023، في إطار سلسلة من الإيقافات التي شملت عددًا من الشخصيات البارزة في المشهد التونسي.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
