سياسيًا، لا حديث يعلو في تونس على نقاشات الانتخابات الرئاسية المنتظرة في خريف هذه السنة. يسارع الجميع بالإعلان والتكهن والنقد وهو اهتمام شبه مفقود فيما سبق من انتخابات في البلاد تلت تاريخ الخامس والعشرين من جويلية/يوليو 2021.
ليس من الصعب استنتاج سبب الاهتمام المتصاعد في مقابل التجاهل والسخرية الواسعة التي قُوبلت بها الانتخابات المحلية والتشريعية التي سبقتها بين سنتي 2022 وبدايات 2024، إذ لا صوت مؤثر في تونس منذ حوالي سنتين ونصف إلا صوت الرئيس قيس سعيّد ولا تأثير وصلاحيات في البلاد إلا للرئيس. كذلك لا قدرة على التغيير وفق الدستور الذي كتبه الرئيس الحالي ومُرر في استفتاء شعبي سنة 2022 إلا للرئيس فكيف لا تكون الانتخابات الرئاسية محل نقاش وجدل واهتمام في تونس حتى قبل ثبوت موعدها واتضاح شروط الترشح لها.
قد يبدو من غير المنطقي أن يُسيطر استحقاق انتخابي غير واضح الشروط والتوقيت والمعالم على المشهد العام في بلد ما، لكنه كذلك في تونس، التي يعلم أهلها أن أي تغيير حاليًا في البلاد يمر عبر منصب الرئيس
قد يبدو هذا المعطى غريبًا أو غير منطقي أي أن يُسيطر استحقاق انتخابي غير واضح الشروط والتوقيت والمعالم على المشهد العام في بلد ما، لكنه كذلك في تونس، التي يعلم أهلها والمتابعون لشؤونها أن منصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور الحالي، يحظى بصلاحيات هائلة تتجاوز صلاحيات الرئيس في عديد الأنظمة الرئاسية حول العالم.
في هذا السياق تحديدًا، تتالت إعلانات شخصيات تونسية عن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، من أبرزها الناشط السياسي الصافي سعيد، الوزير الأسبق المنذر الزنايدي، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (ترشيح من حزبها وهي داخل السجن)، رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي (ترشيح من حزبه وهو داخل السجن) وغيرهم، وذلك رغم عدم فتح باب الترشحات رسميًا وعدم توفر تاريخ واضح لذلك.
جدل حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وموعدها
ينص الدستور التونسي لسنة 2022 في بابه الرابع وهو باب الوظيفة التنفيذية أن رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، وفي قسمه الأول يقدم بعض الشروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهي "أن يكون دينه الإسلام وأن الترشح حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم وجد لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع".
كما ينص أنه يجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه، بالغًا من العمر 40 عاماً على الأقل ومتمتعًا بجميع حقوقه المدنية والسياسية وأن المترشح يقوم بتقديم ترشحه لهيئة الانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
منطلق الجدل أن القانون الانتخابي الحالي، وهو الذي سبق الاعتماد عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، لا ينص على شروط الترشح الجديدة المدرجة في دستور 2022، وهذا ما حذرت منه عديد المنظمات المختصة في ملاحظة ومراقبة المسار الانتخابي في تونس وكذلك سياسيون ونشطاء منذ فترة. وكانوا دعوا أيضًا لتغيير القانون الانتخابي مبكرًا ليلائم الدستور الجديد وذلك قبل الدخول في السنة الانتخابية، أي سنة 2024، لتجنب تغيير ما أسموها "قوانين اللعبة" في ذات سنة إجراء الانتخابات.
منطلق الجدل أن القانون الانتخابي لا ينص على شروط الترشح الجديدة المدرجة في دستور 2022، وهذا ما حذر منه الكثيرون داعين لتجنب تغيير ما أسموها "قوانين اللعبة" في ذات سنة إجراء الانتخابات
في البداية، أكد أعضاء من هيئة الانتخابات في مناسبات عديدة أن تعديل القانون الانتخابي ضروري فعلًا، لكن في 6 مارس/آذار 2024، وخلال مقابلة جمعت الرئيس الحالي قيس سعيّد برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، لوّح سعيّد بغير ذلك، قائلًا في بيان للرئاسة "ليس هناك أيّ مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي.. دستور 25 جويلية 2022 قد جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية.. وقواعد الدستور أعلى درجة من القواعد التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة".
إثر ذلك، توقفت هيئة الانتخابات عن الحديث عن أي تنقيح للقانون الانتخابي وتحولت نحو إصدار قرار ترتيبي من قبلها سيتضمن الشروط الجديدة للترشح كما وردت في دستور 2022، ولكن دائمًا دون تحديد تاريخ إجراء الانتخابات أو موعد إصدار هذا القرار الترتيبي إلى حد الآن (هنا جدل آخر عن سلامة تنقيح قانون بقرار ترتيبي).
في المقابل، كانت هيئة الانتخابات قد حددت موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تقريبًا 8 أشهر قبل انعقادها وهو ما طرح تساؤلات عدة حول فرضية تخليها عن إحدى صلاحياتها، خاصة بعد إعلان الهيئة، في 23 أفريل/نيسان 2024، أن "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر دعوة الناخبين" وهذا الأمر يصدر من قبل الرئيس.
كانت هيئة الانتخابات قد حددت موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 أشهرًا عديدة قبل انعقادها لكنها تركت موعد رئاسية 2024 إلى ما بعد صدور أمر دعوة الناخبين من قبل الرئيس
وفي ذات البيان للهيئة، أشارت الأخيرة إلى أنها ستتجه لتغيير "شرطي السن والجنسية وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والخلو من الموانع.. وما يترتب عن كل ذلك من ضرورة إدلاء المترشح بنظير من صحيفة السوابق العدلية (البطاقة عدد 3)".
وقد أوّل البعض هذا التغيير الأخير، ومنهم الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، أنه "يعني ضمنيًا إشكالية ترشح عدد من السياسيين المعارضين الموقوفين في السجن حاليًا". وفي هذا السياق أيضًا، كان الحزب الدستوري الحر (معارض) قد اعتبر تواصل سجن رئيسته بينما هي مرشحة للرئاسيات "سعيًا من السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية"، معتبرًا أن "القضايا في حقها ذات صبغة سياسية وتستهدفها لحرمانها من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة". وفي بيان للحزب بتاريخ 14 أفريل/نيسان الجاري، حذّر الحزب الدستوري الحر من التوجه "لإقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين"، وفقه.
وفي سياق متصل، ذهب الخرايفي إلى فرضية إضافة شرط الإقامة في تونس للتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وأساسه القانوني في ذلك هو "تأويل موسع للقانون الانتخابي، فاقتراع الناخب في دائرته مرتبط بإقامته في الدائرة التي سيترشح فيها، وفي الانتخابات الرئاسية هناك دائرة وحيدة هي كل تراب الجمهورية التونسية"، وفق تقديره. ويضيف أن "هذا الشرط وإن تمت إضافته، فإنه سيكون غالبًا محل طعن أمام المحكمة الإدارية التي ستفصل هذه المسألة الشائكة"، كما وصفها.
لكن تأويله الأخير كان محل رفض واسع. يقول القاضي الإداري السابق أحمد صواب إن "فرض شرط الإقامة في الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، إن تم، سيمس بحقّين دستورييْن، هما حق التنقل والحق في اختيار المسكن، معتبرًا أن من حق التونسيين الذين يعيشون خارج البلاد الترشح للانتخابات الرئاسية، وليس من حق السلطة أن تحدّد لأي كان مكان إقامة لم يختره.
ولفت صواب إلى أن القانون الانتخابي نصّ على أنّ ملف الترشح يقدّم من قبل المرشّح نفسه أو من ينوبه قانونًا، مع إدراج عنوان المترشّح وعنوان من ينوبه، مؤكدًا أنّ هذا القرار يمكن أن يستفيد منه خاصة المترشحون المقيمون حاليًا بالخارج وأيضًا المعارضون الموقوفون داخل السجون التونسية.
يرى البعض أن الغاية من إضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية هي منع ترشح المعارضين المسجونين أو المستقرين خارج تونس
في الأثناء، تتصاعد الأصوات المنادية بعدم تغيير القانون الانتخابي وشروط الترشح خلال السنة الانتخابية ومن ذلك إمضاء العديد من النشطاء والشخصيات العامة في تونس على عريضة نشروها بتاريخ 21 أفريل/نيسان 2024، مطالبين "بعدم المساس بالمسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح وعدم التضييق على نشاط المترشحين وعدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الانتخابية وعدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال".
هل يمكن أن لا تشهد تونس انتخابات رئاسية سنة 2024؟
رغم أننا على بعد أشهر قليلة من التاريخ المتوقع لتنظيمها، لم يتم الإعلان عن موعد واضح لإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس، مع تواصل التأكيدات من الهيئة المنظمة وكذلك من الرئيس قيس سعيّد على تنظيمها في "موعدها".
يقول رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في مناسبات عدة، إن موعد الانتخابات الرئاسية محدد بالدستور وبالقانون الانتخابي النافذ، مؤكدًا أن الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية موجود دستوريًا وترتيبيًا وتشريعيًا وإنّ لا مانع في إجرائها في موعدها. وتعرض أعضاء من الهيئة لفرضية عقدها بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024، على اعتبار مرور 5 سنوات على العهدة الرئاسية لسعيّد حينها.
في الأثناء، يبدي بعض المعارضين لسياسات الرئيس الحالي تخوفًا من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام ويذهبون إلى كون سعيّد لن يسمح بتنظيمها إلا عند توفير ضمانات فوزه بها. ويعبر بعضهم الآخر عن شكوك من سلامة المناخ الذي ستجرى فيه هذه الانتخابات، إن تمت، خاصة في ظل تواصل الإيقافات والمحاكمات في صفوف عديد السياسيين المعارضين والصحفيين والنشطاء وهي محاكمات تلاقي معارضة حقوقية واسعة إضافة لعزل عديد القضاة ومحاكمات محامين ونقابيين.
يبدي بعض المعارضين لسياسات الرئيس تخوفًا من عدم إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام ويذهبون إلى كون سعيّد لن يسمح بتنظيمها إلا عند توفير ضمانات فوزه بها ويعبر بعضهم الآخر عن شكوك من سلامة المناخ الذي ستجرى فيه إن تمت
وقد عبر العديد من معارضي الرئيس الحالي في تونس عن استغرابهم عقد انتخابات نزيهة وشفافة في ظل هيئة انتخابات معيّنة في جزء منها من قبل سعيّد وتواصل غياب المحكمة الدستورية وتصريحات الرئيس المتواصلة المتعلقة بمنافسيه المفترضين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في سياق متصل، ندد نشطاء وشخصيات عامة في تونس مؤخرًا، في عريضة نشرت للعموم، بهذه التصريحات وذكروا من بينها حديثه عن "الذين يريدون تدمير الدولة من الداخل والعودة بنا إلى الوراء، واستهجانه اهتمام عديد الأطراف السياسية بالانتخابات الرئاسية ومقاطعتهم في المقابل للمحطات الانتخابية الأخرى التي عاشتها البلاد منذ 2021، واصفًا المقيمين خارج تراب الوطن والذين لهم نية الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمرتمين في أحضان الخارج..".
"القضية هي قضية بقاء أو فناء"، لفتت هذه العبارة للرئيس الكثيرين وأثارت مخاوف عدة عن هذا الخلط بين حدود التنافس السياسي ومعجم الحرب وإمكانية الاختلاف أو النزوع للتخوين
من آخر تصريحات الرئيس قيس سعيّد المثيرة للجدل والتي كانت خلال زيارة لإحياء الذكرى 24 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة في المنستير، يوم 6 أفريل/ نيسان 2024، قوله إن "السلطة ليست طموحًا وكرسيًا، والترشح للرئاسية ليس طموحًا وإنما القضية هي قضية بقاء أو فناء".
"القضية هي قضية بقاء أو فناء"، لفتت هذه العبارة الكثيرين وأثارت مخاوف وتحليلات عدة عن هذا الخلط بين حدود التنافس السياسي ومعجم الحرب وإمكانية الاختلاف أو النزوع للتخوين، خاصة وقد سبقتها عبارات أخرى منذ فترة كقول الرئيس "إنه ليس مستعدًا أن يسلّم وطنه لمن لا وطنية له".
هكذا يتصاعد الجدل في المشهد الانتخابي في تونس وتعمقه الضبابية وتعدد السيناريوهات الممكنة وكذلك توفر مناخ سياسي يقوم على التخوين والتهديد وتعدد الإيقافات في السجون والعزل المهني، مع غياب التصور الواضح حول تونس ما بعد هذه الانتخابات وجدوى المشاركة فيها أو مقاطعتها من قبل المعارضة.
