الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، الخميس 7 مارس/آذار 2024، بأنّ المكتب السياسي قرر ترشيح أمينه العام عصام الشابي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفى سنة 2024.
وقال في تصريح لإذاعة "ديوان" (محلية)، إنّ المكتب السياسي للحزب الجمهوري انعقد في موفى الأسبوع الفارط وقرر المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ترشيح عصام الشابي المعتقل منذ أكثر من سنة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مستطردًا أن الحزب وجه رسالة إليه بسجن إيقافه مع عضو من هيئة الدفاع وهو بصدد انتظار رده، سب قوله.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: المكتب السياسي قرر ترشيح أمينه العام عصام الشابي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في موفى سنة 2024
وشدد الصغير على ضرورة "الضغط من أجل الدفع نحو مناخ انتخابي يمكن أن يكون فيه تنافس بين مختلف المتشرحين"، مطالبًا بأن تكون هيئة الانتخابات على نفس المسافة بين كل المترشحين.
كما أكد الناطق باسم الحزب الجمهوري، في هذا الإطار، استعداد الحزب للتفاعل الإيجابي مع كل المكونات السياسية للاتفاق على مرشح مشترك خاصة وأن هناك عدة مبادرات في هذا الصدد، مثل مبادرة العياشي الهمامي التي تدعو لتوحيد أكثر ما يمكن من القوى الوطنية لتقديم مرشح مشترك.
وجدد وسام الصغير، في سياق متصل، المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" والذين مضى على إيقافهم أكثر من سنة.
الناطق باسم الحزب الجمهوري: نحن على استعداد الحزب للتفاعل الإيجابي مع كل المكونات السياسية للاتفاق على مرشح مشترك خاصة وأن هناك عدة مبادرات في هذا الصدد مثل مبادرة العياشي الهمامي
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
