الترا تونس - فريق التحرير
دعت منظمة العفو الدولية، الاثنين 11 مارس/آذار 2024، إلى إطلاق سراح المعارضين الموقوفين منذ أكثر من سنة في تونس، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" الأولى، وإسقاط التهم الموجهة إليهم لأنها "تنبع من ممارستهم السلمية لحقوقهم السلمية"، وفقها.
منظمة العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح المعارضين الموقوفين في تونس، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" الأولى، وإسقاط التهم الموجهة إليهم لأنها "تنبع من ممارستهم السلمية لحقوقهم السلمية"
وذكرت المنظمة الدولية، في بيان لها، بأنّ أحد القضاة رفض الطعون الأخيرة المقدمة من هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين ضد "الإيقاف التحفظي المطوّل" للمعتقلين الستّ وهم كلّ من جوهر بن مبارك، وخيام تركي، وعصام الشابي، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعبد الحميد الجلاصي، الموقوفين "تعسفياً"، حسب تقديرها، منذ فيفري/شباط 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة" التي "لا أساس لها"، وفقها.
وشددت المنظمة على أنه "في انتظار إطلاق سراح المعارضين الموقوفين، يجب التأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكافية، بما يتوافق مع أخلاقيات مهنة الطب، بما في ذلك مبادئ السرية والاستقلالية".
كما نادت العفو الدولية برفع القيود المفروضة على كلّ من شيماء عيسى ولزهر العكرمي "على الفور"، والمتمثلة في منعهما من السفر ومن الظهور في الأماكن العامة، كما طالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما.
علاوة على ذلك، دعت العفو الدولية السلطات التونسية إلى "وقف الاعتقالات التي تستهدف المنتقدين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي"، وفق نص البيان.
منظمة العفو الدولية تطالب برفع القيود المفروضة على كلّ من شيماء عيسى ولزهر العكرمي "على الفور" والمتمثلة في منعهما من السفر ومن الظهور في الأماكن العامة فضلًا عن إسقاط التهم الموجهة إليهما
يذكر أنه قد مرّ أكثر من سنة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى "وقف الاعتقالات التي تستهدف المنتقدين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي"
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" لـ4 أشهرٍ إضافية، بعد التمديد في مرةّ أولى بـ4 أشهر أيضًا، علمًا وأنّهم قضوا فترة أولى خلف القضبان بـ6 أشهر.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة". وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
