الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الناشط السياسي وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، الثلاثاء 2 أفريل/نيسان 2024، ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، وفق فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
وقال لطفي المرايحي: "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة، ويأتي هذا الإعلان في تاريخ دخلنا فيه فعليًا مرحلة الحملة الانتخابية حسب ما يحددها القانون الانتخابي الجاري به العمل. وعليه، تنتفي كل محاولة لتنقيح هذا القانون أو تعديله بأي صورة من الصور" وفق قوله.
لطفي المرايحي: دخلنا فعليًا مرحلة الحملة الانتخابية حسب ما يحددها القانون الانتخابي الجاري به العمل وتنتفي بذلك كل محاولة لتنقيح هذا القانون أو تعديله بأي صورة من الصور
وأضاف المرايحي: "كما يصبح رئيس الجمهورية الحالي مترشحًا من جملة المترشحين إلا إذا ما أعرب صراحة عن نيّته عدم خوض الاستحقاق الانتخابي القادم. وبناء عليه، فإنّ جملة التدابير والمراسيم التي حصّن بها نفسه عن كلّ مساءلة أو نقد، تصبح فعليًا وواقعيًا لاغية، فهي تنزّله منزلة النبي المعصوم وكيف لنا أن ننافس الأنبياء والقدّيسين؟" على حد تساؤله.
وأوضح لطفي المرايحي بقوله: "وإذ نتمنى أن يتم الاستحقاق الانتخابي القادم في كنف الاحترام المتبادل بين المترشحين وأن تلتزم الهيئات المشرفة عليه بمعايير النزاهة والشفافية والتساوي في الفرص والحظوظ، فإني أدعو رئيس الجمهورية إلى المسارعة بتحديد موعد الانتخابات حتى يتسنى للمشرفين عليها الإعداد لها في أحسن الظروف والإيفاء بالقسم الدستوري، والذي بموجبه تنطلق العهدة الرئاسية القادمة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024".
لطفي المرايحي: أدعو رئيس الجمهورية إلى المسارعة بتحديد موعد الانتخابات حتى يتسنى للمشرفين عليها الإعداد لها في أحسن الظروف والإيفاء بالقسم الدستوري
وتحدّث المرايحي في الفيديو عن أنّ التونسيين "حلموا بوطن تؤلف بين أبنائه وحدة وطنية صماء وروح تكافل عالية تضمنها دولة راعية.. وطن تسود فيه فعليًا قيم الجمهورية وتتساوى فيه الفرص والحظوظ.. عدالة نزيهة نافذة لا سلطان عليها سوى سلطان القانون".
وأشار المرايحي إلى أنه "مضت 68 سنة على الاستقلال وتعاقبت الحكومات ولم يتحقق سوى النزر القليل من أحلامنا، والشعارات المرفوعة والوعود سرعان ما يتضح زيفها وبطلانها، فلا النمو تحقق ولا الإقلاع الموعود تجسّم ولا البطالة تقلصت ولا المرافق الاجتماعية من صحة وتعليم ونقل أصلحت ولا الفساد حوصر ولا العدالة سادت ولا الدساتير احتُرمت ولا المؤسسات الدستورية تأصّلت".
لطفي المرايحي: جملة التدابير والمراسيم التي حصّن بها رئيس الجمهورية الحالي نفسه عن كلّ مساءلة أو نقد، تصبح فعليًا وواقعيًا لاغية، فهي تنزّله منزلة النبي المعصوم
وقال المرايحي في فيديو إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة: "حكمنا الجميع باسم الشعب وباسمنا أصدروا القوانين التي قلّصت هامش حرياتنا الفردية والجماعية بدعوى الحفاظ على النظام العام ولا هم لهم في النهاية سوى تحصين أنظمتهم ونفوذهم".
وأفاد بأنه "لم تخلُ العقود الماضية من السعي المحموم لتفرقة الشعب واستغلال اختلافاته الطبيعية لبث الفرقة والتنافر بينه وزرع بذور الفتنة والتخوين والرجم بالعمالة والفساد فتقوّضت وحدتنا الوطنية وتراجعت الثقة في الدولة في غياب مشروع وطني يحفّز الناس" على حد تعبيره.
يذكر أنّ رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، في 30 جانفي/يناير 2024، إن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحًا أن يتمّ إجراؤها في شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
يشار إلى أنّه إلى حدّ الآن، لم يقدّم ترشّحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، سوى منذر الزنايدي الذي أكد "استعداده للمحطات السياسية والانتخابية القادمة"، فيما تواصل أحزاب أخرى ترشيح رؤسائها وهم داخل السجن، مثل الحزب الجمهوري الذي أعلن ترشيح أمينه العام عصام الشابي، والحزب الدستوري الحر الذي تمسّك بترشيح رئيسته عبير موسي.
