الترا تونس - فريق التحرير

أكد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قيس سعيّد، مساء الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول 2019، أنه في حال فوزه في الانتخابات سيقوم بتغيير النظام السياسي مبينًا أن النظام الذي سيقترحه يقوم على التوازن بين السلطة وأن هذا التوازن يأتي من التعددية، وفق تعبيره. واعتبر سعيّد، في حوار مع القناة التلفزية الخاصة "حنبعل"، أنه ليس هناك دولة مدنية بل هناك نظام مدني مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يطرح مسألة تعديل الفصل الأول من الدستور. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية هي المؤهلة لتأويل فصول الدستور.

وبخصوص مسألة غلاء الأسعار، قال المترشح للرئاسية إنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى المبادرة التشريعية وأن يرفض ختم بعض القوانين، مبرزًا أن الأمن القومي كذلك من صلاحياته وأن المقصود بالأمن القومي لا يعني الدفاع والأمن الوطني فقط بل المعنى الواسع له بما في ذلك الصحة والتعليم والغذاء والاقتصاد.

قيس سعيّد: الخبرة السياسية كذبة كبرى والتجربة السياسية لا تعني تقلّد مناصب أو الانتقال من حزب إلى آخر

وأضاف أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يرأس المجالس الوزارية حين يريد ذلك وأن يتوجه بخطابات للشعب.

من جهة أخرى، اعتبر أن "الخبرة السياسية كذبة كبرى"، مبينًا أن التجربة السياسية لا تعني تقلّد مناصب أو الانتقال من حزب إلى آخر بل امتلاك مجموعة من الأفكار والتصورات وتقديم جملة من الحلول وتحقيقها من خلال الكفاءات الموجودة في الإدارة.

وفيما يتعلق بملف الشؤون الخارجية، أكد سعيّد أن القضية في ليبيا اليوم تتمثل في كيفية رفع الدول المتدخلة في ليبيا يدها عن الشأن الليبي موضحًا أنه لو أصبح رئيسًا سيطلب من هذه الدول الكف عن هذا التدخل وذلك عن طريق مبادرات مع دول الجوار. وأضاف أنه سيحافظ على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكن على أن تأخذ في عين الاعتبار مصلحة الشعب التونسي إلى جانب الانفتاح إفريقيًا والمحافظة على علاقات تونس مع جيرانها بما فيها الجزائر، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تبقى من الثوابت.

وبخصوص مبادرة المساواة في الإرث، قال قيس سعيّد إن الإسلام جاء بمنظومة تحقق العدل لا المساواة الشكلية.

بخصوص مبادرة المساواة في الإرث، قال قيس سعيّد إن الإسلام جاء بمنظومة تحقق العدل لا المساواة الشكلية

وعلى صعيد آخر، بيّن أن الدولة يجب أن تسترجع دورها الاجتماعي الذي لعبته في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي والتي مكنت التونسيين من جملة من الحقوق التي تحفظ كرامتهم على غرار الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم.

وأكد أن الدولة يجب أن تكون فاعلة اقتصاديًا وأنه لا يجب التفويت في المؤسسات العمومية مشيرًا إلى أن تعبئة موارد الدولة تكون من خلال إمكانيات تونس وأنه يجب القطع مع سياسة التسول في الخارج.

اقرأ/ي أيضًا:

كل التفاصيل حول بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

الزبيدي: كنت سأمنع البرلمان من الاجتماع خوفًا من الانقلاب!