الترا تونس - فريق التحرير
طالبت نائبة رئيس حزب "آفاق تونس" ريم محجوب، الاثنين 23 أوت/ أغسطس 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد بأن "يدعو إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، فإن فاز يمكن له أن يتمتع بالشرعية والمشروعية وقتها" وفقها.
ريم محجوب: سعيّد أصبح المسؤول الوحيد عن كل ما سيحصل في البلاد، فهو قد نصّب نفسه سلطة مؤسِسة
وبيّنت محجوب لدى حضورها بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ "النظام الديمقراطي يعني 3 سلط تراقب بعضها البعض، لكننا اليوم في ظل سلطة واحدة فقط في البلاد وهي سلطة الرئيس التي لا يمكن لأحد مراقبتها أو مساءلتها".
وشدّدت محجوب على أنّ "سعيّد أصبح المسؤول الوحيد عن كل ما سيحصل في البلاد، ونودّ لو يكفّ عن طرح الأسئلة في خطاباته ويشرع في تقديم الحلول، فلا شيء يعرقله الآن" على حد قولها.
ريم محجوب: سنواصل النضال من أجل تعديل الفصول الخطيرة بالدستور وكل القوانين التي ستصدر تبعًا عنه وتنافي الديمقراطية
وتابعت أنّ "دستور قيس سعيّد ومنظومته أمر واقع، وهو قد نصّب نفسه سلطة مؤسِسة، لكننا سنواصل النضال من أجل تعديل المحاور الخطيرة الموجودة في الدستور وكل القوانين التي ستصدر تبعًا عنه وتنافي دولة القانون والديمقراطية" على حد تعبيرها.
وأوضحت محجوب، أنّ "القانون الانتخابي سيصدر كالعادة بصفة أحادية من قبل سعيّد، ولا يمكن للحزب تحديد موقفه من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة دون أن يصدر قانون اللعبة بعد"، وفقها، في إشارة إلى القانون الانتخابي.
ريم محجوب: لا يمكن للحزب تحديد موقفه من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة دون أن يصدر القانون الانتخابي بعد
كما أشارت محجوب في سياق متّصل، إلى أنّ بخصوص مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، بقولها: "كنا قبل اليوم نعاني من تشتّت السلطة التنفيذية، لكننا اليوم سنعاني من اللا قرار في السلطة التشريعية، لأنّ مجلسًا سيعطّل الآخر بهذه الصيغة" وفقها.
وذكّرت نائبة رئيس حزب "آفاق تونس" بموقف الحزب الذي دعا إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ(لا)، وقالت: "الحزب راض عن موقفه، لكن لم تكن الحملة الانتخابية سهلة، فالإدارة كان متجنّدة لحملة الـ(نعم) وتعرّضنا إلى عدّة عراقيل منها التهجّم والمنع من التجمّع والاعتداءات" وفقها.
وأضافت ريم محجوب أنّ "حزب آفاق تونس كان يتمنى أن تغيّر العائلة الديمقراطية رأيها، فتدعو إلى المشاركة بـ(لا)"، وقالت سياق مختلف: "سعيّد دستر الاستشارة الإلكترونية وما سمّاه هو حوارًا دون أن يكون لهما وجود فعلي حقيقي، فهو ينحت مستقبل البلاد والأجيال القادمة بمفرده، وهذا الدستور لا يتحدث عن المواطنة أو الحوكمة أو العدل" وفقها.
واستنكرت محجوب عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المعفيين، واعتبرته "حكمًا نافذًا وباتًا، لكنه لم يطبق وهذا خطير جدًا" حسب وصفها، كما ندّدت أيضًا بـ"النظام الرئاسوي الذي أرساه سعيّد والذي ينبئ بدكتاتورية، فهو لا يُسأل خلال فترة حكمه أو بعده" وفقها.
