التيار الشعبي يدعو لـ"تنقية" هيئة الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام

الترا تونس - فريق التحرير

قال حزب التيار الشعبي (قومي داعم لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد)، الاثنين 22 أوت/أغسطس 2022، إن أولويات المرحلة القادمة هي "دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الاغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية"، وفق تعبيره.

التيار الشعبي: من أولويات المرحلة القادمة "تنقية كل المناخ الانتخابي بدءً بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام"

ودعا، في بيان، أيضًا إلى "إصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءً بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام".

وجدد الحزب تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين، داعيًا لـ"سدّ كل الشغورات في الخُطط العليا للإدارة وتعزيز الجهاز الإداري لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لحُسن سير المرفق العام على أساس الكفاءة كمعيار أساسي للنجاح والقطْعِ مع دولة الولاءات والغنيمة التي فشلت لعقود".

جدد حزب التيار الشعبي تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين

كما دعا الحزب القومي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية "وطنية سيادية عاجلة واستثنائية" تتمثل في:

• "تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر عدة إجراءات منها مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وعودة الدولة لتوجيه القطاع المالي والبنكي وردّ الاعتبار لقيمة الدينار من خلال الحد من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الديون الكريهة منها
• إحياء الصناعات الوطنية، فهي القادرة على استيعاب الكمّ الأكبر من قوّة العمل وتحقيق تراكم الثروة وذلك من خلال خَفْض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لإندماج الصناعيين التونسيين في مجمّعاتٍ متكاملةٍ وتوفير الحماية الجمركية للسّلع الوطنية ودعمهم في نقل التكنولوجيا والتأهيل والتدريب إلى جانب إعداد الدراسات الكافية لعددٍ من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبُنية التحتيّة وفتْح الحوار مع ممولين أجانب لإنجازها في شكل لزمات مستفيدين من التحوّلات العالمية العميقة التي تُمكِّنُ من إرساء علاقات تعاون جديدة ومتكافئة
• اعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي واتخاذ التراتيب اللازمة لتوجيه الاستثمارات حسب الأولويات وإعطاء الأولوية المطلقة للمنتوجات الاستراتيجية التي تُحقق السيادة الغذائية من خلال تخصيص البنوك لنسبة من القروض المُسْدَاةِ لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وإحكام مواجهة أزمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية
• وقف الارتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة".