الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة 12 أوت/أغسطس 2022، أنّ كتابتها سجلت الجمعة طعنًا بالاستئناف في حكم صادر عن دائرة قضائية في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية/يوليو 2022.
المحكمة الإدارية: تسجيل طعن بالاستئناف في حكم صادر عن دائرة قضائية في النتائج الأولية للاستفتاء
وأوضحت المحكمة الإدارية أن الطعن قُدم من قبل الممثل القانوني لحزب آفاق تونس.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت، وفق بلاغ أصدرته الاثنين 8 أوت/ أغسطس 2022، بخصوص الحكم في الطعن المقدم من الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022، أنّ "الدائرة المتعهدة قضت برفض الطعن شكلًا". وأوضحت، في بلاغ، أنّه "تكون بذلك جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطعون الثلاثة لدى هذا الطور الأول".
وكانت المحكمة الإدارية، قد أعلنت الجمعة 5 أوت/ أغسطس 2022، أن الدائرة القضائية المتعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022، أصدرت أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد".
وبخصوص الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ"، قضت المحكمة ابتدائيًا بعدم قبول الطعن. أما بخصوص الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد"، فقد قضت المحكمة ابتدائيًا بقبول الطعن شكلًا ورفضه أصلًا.
وأضاف بلاغ المحكمة الإدارية، أنه يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقًا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي.
المحكمة الإدارية قالت إن تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء
وكانت المحكمة الإدارية في تونس، قد دعت هيئة الانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الذي أوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي آفاق تونس والشعب يريد، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.
يذكر أن المحكمة الإدارية كانت قد أوضحت في بلاغ سابق، أن تلقي الطعون يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 جويلية/يوليو الجاري. ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الإعلان عن النتائج يكون يوم 26 جويلية/يوليو الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت/أغسطس 2022.
