الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الاثنين 22 أوت/أغسطس 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد فاقد للشرعية على رأس رئاسة الجمهورية باعتبار اليمين الدستورية التي سبق أن أداها كانت طبق دستور 2014 وليست طبق الدستور الجديد الذي وضعه، وفقها.
عبير موسي: على سعيّد إعلان حالة شغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائمًا بمهام الرئيس والدعوة فورًا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
وأضافت، في ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر، أن ترؤّس شخص للدولة التونسية ولمجلس الأمن القومي واطلاعه على أسرار الدولة وإدارته دواليبها دون أداء اليمين الدستورية، يعتبر خروجًا عن مفهوم الدولة، حسب تقديرها.
كما ذكرت موسي أن "قيس سعيّد انتُخب سنة 2019 بناء على صلاحيات محدودة تتمثل في السياسة الخارجية والأمن القومي، ولم يتم انتخابه لتعيين الحكومات وإدارة شؤون الدولة بتجميع السلط بين يديه".
عبير موسي: ترؤّس شخص للدولة التونسية ولمجلس الأمن القومي واطلاعه على أسرار الدولة وإدارته دواليبها دون أداء اليمين الدستورية، يعتبر خروجًا عن مفهوم الدولة
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أنها أرسلت الاثنين محضر تنبيه إلى رئاسة الجمهورية بحضور عدل منفذ لطلب ضرورة إعلان حالة شغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية من قبل قيس سعيّد واعتبار نفسه قائمًا بمهام رئيس الجمهورية والدعوة فورًا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واسترجاع العمل العادي لمؤسسة رئاسة الجمهورية، على حد تقديرها.
كما وجهت عبير موسي رسالة لرجال القانون، قائلة: "إن كنتم ستواصلون الصمت على شخص يدير الدولة وهو عاجز عن أداء يمين طبق دستور يريد أن يطبقه على التونسيين ودخل حيز التنفيذ ونشر بالرائد الرسمي، فإنكم تعتبرون مساهمين في جريمة دولة"، وفق تعبيرها.
وتابعت قائلة: نعتبر أن منصب رئيس الجمهورية شاغر، وأن قيس سعيّد عاجز عن أداء اليمين الدستورية لأنه غير منتخب طبق الدستور الجديد ولأنه ليس هناك مجالس ولا محكمة دستورية يؤدي اليمين أمامها وفق ما ينص عليه الدستور الجديد"، معتبرة أن أي قرارات أو إجراءات يقوم بها سعيّد غير شرعية، حسب رأيها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قام، ليل الأربعاء 17 أوت/أغسطس 2022، بختم الدستور الجديد الذي كان قد أعده وعرضه على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو الماضي. وأكد إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية). وجدد سعيّد القول، في كلمة بهذه المناسبة، إن ما قام به هو ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ''، وفق تعبيره.
ويأتي ذلك بعد أن قامت هيئة الانتخابات في تونس، مساء الثلاثاء 16 أوت/أغسطس 2022، بالإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، بعد استكمال مرحلة الطعون الانتخابية.
وقال سعيّد، في ذات الكلمة، إنه سيتمّ تعيين المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، والتي لن تكون منتخبة بل سيقوم بتعيين أعضائها، كما سيتم في الفترة القادمة وضع قانون انتخابي جديد. وكان قد توقع سياسيون ومتابعون للمشهد التونسي ومنهم أمين عام المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل أن يعكس النظام الانتخابي الجديد "البناء القاعدي" الذي يدعمه الرئيس التونسي.
