الترا تونس - فريق التحرير
أعلن كلّ من القيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي محمد الحامدي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، مساء الجمعة 22 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ منزليهما تعرضا للتفتيش من قبل الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب ببشوشة.
أعلن السياسيان المعارضان محمد الحامدي ورياض الشعيبي أنّ منزليهما تعرضا للتفتيش من قبل الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب ببشوشة
وقال محمد الحامدي، في تدوينة له على فيسبوك، إنّ "أعوانًا من الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب قاموا مساء الجمعة بتفتيش منزله، في غيابه وحضور زوجته"، وفقه.
وبدوره، أعلن رياض الشعيبي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنّ منزله تعرض لعملية تفتيش من قبل فرقة مقاومة الإرهاب ببوشوشة وتم اصطحابه لمقر الفرقة لإمضاء محضر تفتيش قبل أن يقع إخلاء سبيله، وفقه.
رياض الشعيبي يعتبر أنّ تفتيش منزله من قبل فرقة مكافحة الإرهاب يندرج في إطار "توظيف أجهزة الدولة لتصفية خصوم سياسيين والتنكيل بهم والانتقام منهم"
واعتبر الشعيبي ذلك بمثابة "توظيف أجهزة الدولة لتصفية خصوم سياسيين"، معقّبًا أن "توظيف الأجهزة الأمنية والمرافق القضائية المتخصصة في مقاومة الإرهاب، وإخضاع المعارضين لقانون الإرهاب من أجل التنكيل بهم والانتقام منهم، جميعها تندرج في إطار تمشٍّ مهدم لكل المكاسب الوطنية"، على حد ما جاء في نص تدوينته.
وقد نقلت إذاعة "موزاييك" (محلية) عن مصادر خاصة لها أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر إنابة قضائية للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ببوشوشة لإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكنية خاصة، وذلك في علاقة القضية المتعلقة بشبهات "تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي"، مشيرة إلى أنه "تم تفتيش منزلي سياسيييْن وحجز حاسوب أحدهما على ذمة الإنابة القضائية".
سبق أن تم الاستماع إلى كلّ من محمد الحامدي ورياض الشعيبي لدى وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" وتم الإبقاء على كليهما في حالة سراح
وسبق أنّ تم الاستماع إلى محمد الحامدي في 14 جويلية/يوليو 2023 لدى وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن التحقيق، فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وقرر القاضي المتعهد الإبقاء عليه في حالة سراح.
كما سبق أن تمّ الاستماع إلى رياض الشعيبي أيضًا، في 9 أوت/أغسطس 2023، لدى الوحدة ذاتها، وتقرر أيضًا الإبقاء عليه في حالة سراح.
وتشهد تونس خاصة منذ فيفري/شباط 2023 سلسلة من المداهمات والإيقافات التي طالت معارضين ومنتقدين للرئيس التونسي قيس سعيّد، شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال. وقد وُجّهت إليهم عدة تهم لعلّ أبرزها ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة".
وعلى الرغم من انقضاء فترة الإيقاف التحفظي الأولى المقدرة بـ6 أشهر في أوت/أغسطس المنقضي، إلا أنه تم التمديد في مدة الإيقاف لـ4 أشهر إضافية، على الرغم من أنه لم يقع تسجيل أيّ مستجدات في الملف أو الاستظهار بأي مستندات تدين الموقوفين، وفق ما سبق أن أكده محاموهم.
وما انفكت هيئات الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس تتقدم بمطالب بإطلاق سراح منوّبيهم، إلّا أنّ مطالبهم كانت تجاب في كلّ مرّة بالرفض.
