الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي مختار الجماعي، الجمعة 14 جويلية/ يوليو 2023، أنّ "قاضي التحقيق المتعهد، قرّر إبقاء محمد الحامدي بحالة سراح بعد سماعه لدى وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن التحقيق"، وفقه.
الإبقاء على محمد الحامدي بحالة سراح بعد سماعه لدى وحدة مكافحة الإرهاب في قضية "التآمر"
وكان قد تجمع أمام وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، عدد من الوجوه السياسية لمساندة الحامدي، قبل دخوله للتحقيق، فضلًا عن المحامين والصحفيين، وهي الوقفة التي كانت قد دعت إليها جبهة الخلاص الوطني "لدعم المناضل الوطني محمد الحامدي من خلال وقفة مساندة وتضامُن ضدّ محاولات التّنكيل التي يتعرض إليها إثر توجيه استدعاء له للتّحقيق معه على خلفيّة تُهمة كيديّة إرهابية".
وقد أكد الحامدي من جهته، في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" إثر خروجه من جلسة الاستماع، أنّ "القضية تتعلّق بالإنابة العدلية في ملف التآمر"، مضيفًا: "إبقائي في حالة سراح هو الحد الأدنى المعقول، فهذا ملف لا يستقيم، بل هو ملف تآمر السلطة على معارضيها" وفق تعبيره.
محمد الحامدي: تم سماعي في قضية "التآمر" بمقتضى إنابة عدلية صادرة عن التحقيق، وسُئلت حول علاقتي بعض الشخصيات السياسية
وقال الحامدي: "سُئلت حول علاقتي بعض الشخصيات السياسية مثل خيام التركي، فأجبت بما يعلمه الجميع، فأنا أمارس السياسية منذ 25 سنة بشكل علني وسلمي وديمقراطي، وأرجو أن يكون السراح مؤشر عودة للجادة، في هذا الملف غير الجاد" وفق قوله.
وكان الناشط السياسي ووزير التربية السابق محمد الحامدي، قد تلقى بعد ظهر يوم الخميس 13 جويلية/ يوليو 2023، استدعاء من مركز الأمن الوطني بـ"لافايات" للمثول يوم الجمعة 14 من هذا الشهر، أمام الفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من تراب الوطن ببشوشة على الساعة العاشرة صباحًا.
وأضاف الحامدي: "أعتقد أنّ لدعوتي علاقة بالمناخات السياسية في تونس، إذ تأتي على خلفية نشاطي السياسي المعارض، وفي إطار تجريم المعارضة باعتبار دفاعي عن المعتقلين السياسيين" وفقه.
ومحمد الحامدي هو ناشط سياسي، كان قد استقال من حزب التيار الديمقراطي مؤخرًا، وشغل وزيرًا للتربية في حكومة إلياس الفخفاخ.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
