الترا تونس - فريق التحرير

نشر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، قال فيها إنه خرج من جلسة محاكمة في باريس فيما عرف بقضية "البلكاني"، دون أن يكون هناك "أثر أو وجود لأي دعم أو مساعدة من الدولة التونسية" على حد تعبيره.

ووصف العياري موقف الدولة "أو ما بقي منها" وفق قوله، على أنها "تغرس رأسها في الرمل، لأن فقط الحديث والشعارات سهلة، وستكون جلسة المرافعات يوم 3 جانفي/ يناير 2021" وفق تأكيده.

ياسين العياري: شركة بترولية، رفعت بي قضية في فرنسا وسخّرت إمكانيات كبيرة لأنه من غير المقبول عندها، أن يطلب نائب تونسي التدقيق في أمورها، واعتبروها سابقة خطيرة وتزعجهم، فقرروا هرسلتي

وعن تفاصيل المسألة، أوضح العياري في وقت سابق، أن القضية بدأت عندما راسل وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبًا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق السياسي الفرنسي Patrick Balkany الذي سبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته، وفق قوله.

كما اعتبر أن مقاضاته في فرنسا غايته التخويف، مستدركًا القول إنه اختار "المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف والنتائج والتضحيات"، وفق تعبيره.

وقال العياري إنّ الشركة البترولية، رفعت به قضية في فرنسا رغم أنه لا يملك غير الجنسية التونسية، وسخّرت إمكانيات كبيرة على القضية، مضيفًا: "من غير المقبول عندها، أن يطلب نائب تونسي التدقيق في أمورها، واعتبروها سابقة خطيرة وتزعجهم، فقرروا هرسلتي كي لا يعيد أحد الكرّة" وفقه.

ويذكر أنّ العياري قد نشر تدوينة، بتاريخ 6 جوان/يونيو الماضي، أفاد من خلالها أن "قاضي التحقيق الفرنسي يختم الأبحاث ويحيل القضية إلى محكمة الجنح"، موضحًا أن "محكمة الجنح في فرنسا تختص في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها الـ 10 سنوات سجن"، على حد قوله.

وأضاف النائب أن "القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي، وأن له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم، ويرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي، ويجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد وعمق"، مشددًا على أن "هذه القضية تعني أن تونس تعيش فقط وهم السيادة"، وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا:

العياري: أتعرض لهرسلة من شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية (وثائق)

العياري: أحاكم في فرنسا بتهمة "الدفاع عن مصالح الشعب التونسي"