الترا تونس - فريق التحرير

أفاد النائب عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري، الأحد 9 أوت/أغسطس 2020، أنه تلقى مراسلة من الشرطة العدلية الفرنسية تفيد أنه مطلوب أمام القضاء الفرنسي بعد شكاية جزائية مقدّمة من شركة بترولية ومالكها رجل الأعمال الفرنسي جوليان بالكاني.

وأوضح، على حسابه على فيسبوك، أن الأمر يتعلق بسؤال كتابي وجهه في وقت سابق إلى وزير الصناعة بخصوص إحالة شركة "OMV" النمساوية، التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية، أسهمها لشركة "PANORO energy ASA" المملوكة لرجل الأعمال الفرنسي جوليان بالكاني (julien Balkany) شقيق باتريك بالكاني (patrick balkany) وهو سياسي فرنسي من الصف الأول (نائب شعب لمدة 15 عامًا ورئيس محافظة لمدة 6 سنوات)، تمت إدانته سابقًا بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق العياري.

ياسين العياري: القضية تتجاوز شخصي وتهم الدولة التونسية وسيادتها

وأضاف النائب أن الشركة مسجلة في النرويج ورأس مالها ضعيف، وهي حديثة التكوين وبلا خبرة وقدمت فيها منظمات غير حكومية معطيات حول تبييضها للأموال، مبينًا أن مراسلته لوزير الصناعة تأتي في إطار دوره الرقابي البرلماني، للتحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل الأسهم حتى لا تضيع حقوق الشعب التونسي.

وقال العياري إن الشكاية الجزائية أمام القضاء الفرنسي الآن تعني أنه يتعرض لـ"هرسلة من شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية وذلك سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية".

وبيّن أن فريق أمل وعمل "سيخوض بلا إمكانيات هذه المعركة"، وقال إن الهدف هو "أن لا يتكرر هذا أبدًا مع أي نائب تونسي يخدم خدمته مستقبلًا وأن توضع تدابير جديدة في تونس لحماية بلادنا من مبيضي الأموال وارتباطاتهم السياسية الأجنبية".

وأشار النائب إلى أنه وجه مراسلات كتابية إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ووزير العدل ووزير الخارجية "لأن القضية تتجاوز شخصه وتهم الدولة التونسية وسيادتها".

اقرأ/ي أيضًا:

عضو شورى النهضة لـ"ألترا تونس": هذا ما جاء في لقاء المشيشي والغنوشي

ماذا في الاتصال الهاتفي بين سعيّد وبومبيو؟