الترا تونس - فريق التحرير

من المنتظر أن يسافر النائب عن حركة أمل وعمل ياسين العياري، صباح الثلاثاء 8 جوان/يونيو 2021، إلى باريس لمتابعة أطوار ما يعرف بـ"قضية البلكاني"، وذلك بعد أن ختم قاضي التحقيق الفرنسي الأبحاث وأحال القضية إلى محكمة الجنح.

وذكر النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الاثنين 7 جوان/يونيو الجاري بمجلس نواب الشعب، بأطوار القضية قائلًا إنه "سبق أن أرسل سؤالًا كتابيًا إلى وزير تونسي بطلب التحرّي في شركة بترولية داخل تونس، فرفعت الشركة شكاية قضائية، ورأى القضاء الفرنسي نفسع مخصًا في الأعمال السيادية لنائب تونسي"، على حد قوله. 

العياري: تدخل القضاء الفرنسي في سؤال كتابي أرسله نائب تونسي لوزير تونسي وتعهده بالقضية أمر خطير. هذه القضية تعني أن تونس تعيش فقط وهم السيادة

واعتبر النائب أن تدخل القضاء الفرنسي في سؤال كتابي أرسله نائب تونسي لوزير تونسي وتعهده بالقضية، أمرًا خطيرًا"، وفقه. 

وكان العياري قد نشر تدوينة، الأحد 6 جوان/يونيو الجاري، أفاد من خلالها أن "قاضي التحقيق الفرنسي يختم الأبحاث و يحيل القضية إلى محكمة الجنح"، موضحًا أن "محكمة الجنح في فرنسا تختص في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها الـ 10 سنوات سجن"، على حد قوله.

وأضاف النائب أن "القضاء و البوليس الفرنسي يرى أنه مختص في النظر في الأعمال السيادية لمجلس النواب التونسي، وأن له الحق في محاكمة نواب تونسيين حين لا تعجبه أعمالهم، ويرى أنك تستحق العقاب حين تحافظ على مصالح الشعب التونسي، ويجب أن تسجن حين تعمل على ملفات الطاقة والشركات الفرنسية بجد وعمق"، مشددًا على أن "هذه القضية تعني أن تونس تعيش فقط وهم السيادة"، وفق توصيفه.

وقد عبر عدد من نواب الشعب عن تضامنهم مع النائب ياسين العياري ومساندتهم له. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، الاثنين 7 جوان/يونيو 2021، إن على المجلس إيلاء هذا الملف الأهمية اللازمة وأن على الدولة أن تقف إلى جانب العياري. 

كما اعتبر الفتيتي أن هذه القضية ضد الأعراف الدبلوماسية وأنها تمثل تدخلًا في السيادة الوطنية، مؤكدًا: لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتعرض عضو مجلس نواب الشعب إلى تتبعات لأنه أدى مهامه النيابية، حسب تعبيره. 

الفتيتي: هذه القضية تدخلٌ في السيادة الوطنية وهي ضد الأعراف الدبلوماسية.. ولا نقبل بأي حال من الأحوال أن يتعرض عضو مجلس نواب الشعب إلى تتبعات لأنه أدى مهامه النيابية

وسبق أن أفاد النائب  ياسين العياري، في تدوينة نشرها في جانفي/يناير 2021، بأنه يتعرض إلى ''هرسلة من قبل شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية عقابًا على سعيه للحفاظ على مصالح الدولة التونسية''.

وعن تفاصيل المسألة، أوضح العياري أن القضية بدأت عندما راسل وزير الصناعة التونسي في إطار دوره الرقابي البرلماني، طالبًا منه التحري في المعطيات قبل السماح بعملية تحويل أسهم شركة OMV النمساوية التي تستغل مجموعة من حقول النفط التونسية إلى  شركة أخرى، وهي شركة PANORO energy ASA التي يملكها julien Balkany وهو شقيق السياسي الفرنسي Patrick Balkany الذي سبق أن وُجّهت له تهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وتمت إدانته، وفق قوله.

كما اعتبر أن مقاضاته في فرنسا غايته التخويف، مستدركًا القول إنه اختار "المواجهة المباشرة الكاملة مهما كانت التكاليف والنتائج والتضحيات"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

العياري: أحاكم في فرنسا بتهمة "الدفاع عن مصالح الشعب التونسي"

العياري: أتعرض لهرسلة من شركة بترولية وعائلة سياسية فرنسية (وثائق)