الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، السبت 4 جوان/يونيو 2022، عن دعمها لجميع القرارات التي اتخذها القضاة ضد ما وصفته بـ"تعسفّ" الرئيس التونسي قيس سعيّد، "دفاعًا عن سلطة قضائية مستقلة وعن كرامة القضاء"، وفقها.
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية تؤكد دعمها جميع قرارات القضاة من إضراب عام واعتصام على خلفية ما اعتبرته "تعسف" قيس سعيّد
ودعت الهيئة، في بيان لها، قطاعي المحاماة وموظفي المحاكم إلى المساهمة في إنجاح إضراب القضاة واعتصاماتهم، وكل أشكال النضال التي يتخذونها.
كما دعت كل مكونات المجتمع المدني وجميع القوى الديمقراطية إلى دعم ومساندة القضاة في نضالهم، ونصرتهم في معركتهم المفصلية والتاريخية ضد التسلط والاستبداد، وفق ما جاء في نص البيان.
وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، قد صوت بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في الإضراب العام عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية بدون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد"، وفق ما أكده القاضي أحمد الرحماني.
كما أفاد الرحماني، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، بأن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أقرّ "الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية"، مضيفًا أن "قرارات أخرى تقع المصادقة عليها تباعًا"، وفقه.
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي.
وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.
