الترا تونس - فريق التحرير
التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعد ظهر الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بقصر الحكومة بالقصبة عددًا من رؤساء الكتل النيابية ونوابها بلجنة المالية بمجلس نواب الشعب بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب علي الحفصي الجدي. ويأتي هذا اللقاء في إطار استعراض ومناقشة أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل اللقاء، الحرص على مواصلة الحوار حول مشروع قانون المالية ومخطط التنمية مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبرلمانيين في إطار مسار تشاركي سيرافق عمل الحكومة ويضمن أقصى درجات التوافق حوله ضمن رؤية استراتيجية للفترة القادمة، وفق ذات البلاغ.
لقاءات في إطار استعراض ومناقشة أبرز محاور مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب
كما نوّه المشيشي بأهمية التواصل البناء مع مكونات الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة قائلاً، في هذا السياق، إن "حكومته حكومة كفاءات مستقلة لكنها في علاقة وطيدة مع المكونات السياسية التي تدعهما وفي تكامل وشراكة استراتيجية تقوم على التصورات والبرامج والأهداف المشتركة لهذه المكونات".
وجمع اللقاء كل من النائب عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب والنائب فيصل دربال ممثل الكتلة بلجنة المالية، والنائب أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب قلب تونس بمجلس نواب الشعب والنائب عياض اللومي ممثل الكتلة بلجنة المالية، والنائب حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني بمجلس نواب الشعب والنائب جلال الزياتي ممثل الكتلة بلجنة المالية، والنائب عماد أولاد جبريل ممثل رئيس الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب والنائبة سميرة بعيزيق ممثلة الكتلة بلجنة المالية، والنائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة حزب تحيا تونس بمجلس نواب الشعب والنائب مروان فلفال ممثل الكتلة بلجنة المالية.
يُذكر أن رئيس الحكومة كان قد التقى، بعد ظهر الخميس أيضًا بقصر الحكومة بالقصبة في إطار الحوار الاقتصادي والاجتماعي حول قانون المالية ومخطط التنمية، وفدًا عن الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمه الأمين العام نور الطبوبي وبحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي. ويندرج هذا اللقاء أيضًا في إطار مزيد التشاور حول مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبيل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وأكد رئيس الحكومة حرصه على إسهام مختلف المكونات السياسية والبرلمانية والاجتماعية في إثراء مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2021 وفي مختلف التصورات الاستراتيجية والسياسات التي تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مبرزًا في هذا الإطار الدور الفاعل للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره شريكًا أساسيًا في بلورة الاستحقاقات الاجتماعية والتنموية للتونسيين، مثمـّنًا الدور الوطني الهام الذي تقوم به المنظمة الشغيلة في التأطير وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
اقرأ/ي أيضًا: