24-نوفمبر-2020

النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة الواردة على المجلس بتاريخ 18 نوفمبر (صورة أرشيفية/فتحي بلعيد/أ.ف.ب))

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.

يُذكر أن سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، كانت قد أشرفت بعد ظهر الثلاثاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على اجتماع مكتب المجلس. وتداول المكتب في بداية أشغاله حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة الواردة على المجلس بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقرّر إحالته على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

تنطلق مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 في جلسة عامة يوم السبت 28 نوفمبر 2020 بحضور رئيس الحكومة 

ونظر المكتب في رزنامة الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، والتي من المنتظر أن تنطلق يوم السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ببيان رئيس الحكومة هشام المشيشي حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، وتلاوة التقرير حولها ثم النقاش العام الذي تليه بيانات وأجوبة رئيس الحكومة، وفق ما أكده مكتب المجلس.

ومن المنتظر أن تتواصل الجلسات العامة في الأيام الموالية بعرض المهمات والمهمات الخاصة ومناقشتها والتصويت عليها تباعًا والمرور إثر ذلك إلى مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه فصلاً فصلاً، ثم برمته.

 

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا غيّر قلب تونس موقفه بشأن قانون المالية التعديلي؟

بعد مراسلة البنك المركزي للبرلمان.. أزمة قانون المالية التكميلي تتصاعد؟