لماذا غيّر قلب تونس موقفه بشأن قانون المالية التعديلي؟

لماذا غيّر قلب تونس موقفه بشأن قانون المالية التعديلي؟

أوصى كتلته بالبرلمان للتصويت لصالحه

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد حزب قلب تونس، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أنه أوصى كتلته بالبرلمان للتصويت لصالح قانون المالية التعديلي لسنة 2020 والانكباب على مراجعة قانون المالية لسنة 2021 .

وأوضح الحزب، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، أنه عدل موقفه تفنيدًا لكلّ "الادعاءات والأراجيف المغرضة القائلة بأنّ رفض قلب تونس للتصويت على الصيغة الأولى للميزانية التكميليّة إنّما هو بداعي الضغط على الحكومة لابتزازها".

أكد أنه عدلّ موقفه تفنيدًا لكلّ "الادعاءات والأراجيف المغرضة" القائلة بأنّ رفض قلب تونس للتصويت على الصيغة الأولى للميزانية التكميليّة إنّما هو بداعي الضغط على الحكومة لابتزازها

ولفت، في هذا الصدد، إلى أن قراره جاء "تبعًا لقيام الحكومة بالتعديلات الضرورية المطلوبة من قبل لجنة المالية على التقرير المُقدّم حول الميزانية التعديلية لسنة 2020 لتوضيح أسباب تفاقم العجز من 3 % في الميزانية المُصادق عليها إلى 11،4% في الميزانية التعديلية"، مشيرًا إلى أن "التعديل المذكور يضيف تغييرًا كاملًا لمقدمة التقرير ليبرز أسباب تفاقم عجز الميزانية التي كانت غائبة وهي بالأساس الانكماش الاقتصادي الهيكلي الذي برزت ملامحه منذ الثلاثي الأول لسنة 2020 وعدم بلوغ حقل نوارة أهداف الإنتاج المعلنة في قانون المالية الأصلي بالإضافة الى تداعيات أزمة كوفيد 19".

وأضاف قلب تونس، في ذات السياق، أن "التعديلات المُقدّمة بالتقرير تعرضت أيضًا إلى تسوية نفقات الدعم جرّاء انخفاض التقدير المقدّم في الميزانية الأصلية لسنة 2020 وإبراز ديون المؤسسات العمومية إزاء الدولة والتي قدّرت بمبلغ 8700 مليون دينار وتبرير الفوارق في نفقات التأجير البالغة 16 مليار دينار سنة 2019 و19 مليار دينار سنة 2020"، كما أبرزت " أسباب توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للقيام بالمراجعة السادسة وذلك بسبب ارتفاع كتلة الأجور وغياب الإصلاحات المخولة لإعادة التوازن إلى المالية العمومي"، وفق نص البيان.

جدير بالذكر أن بعد مصادقة لجنة المالية بالبرلمان على المشروع الجديد للقانون بعد تخفيض الحكومة لحاجياتها من الاقتراض من 10 إلى 8 مليار دولار، الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تلقى البرلمان، بعد ساعات من المصادقة، مراسلة من  محافظ البنك المركزي أكد فيها أن البنك غير مستعدّ لتغطية عجز الميزانية إلا في صورة التنصيص على ترخيص استثنائي يُدرج بقانون المالية التعديلي.

 

اقرأ/ي أيضًا:

كتلة قلب تونس تتجه لعدم التصويت لصالح قانون المالية التعديلي

بعد مراسلة البنك المركزي للبرلمان.. أزمة قانون المالية التكميلي تتصاعد؟