الترا تونس - فريق التحرير

أفادت منظمة "أنا يقظ" أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي استمع صباح الأربعاء 15 ماي/ أيار 2019، للمنظمة للمرة الثانية باعتبارها شاكيًا في القضية التي رفعتها ضدّ كلّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد، وذلك بتهمة الفساد والإضرار بمصالح البلاد التونسية إثر تدخل الحكومة التونسية لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن مروان المبروك رجل الأعمال وصهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

أنا يقظ: قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي استمع للمنظمة للمرة الثانية باعتبارها شاكيًا في القضية التي رفعتها ضدّ كلّ من رئيس الحكومة والوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد

وبيّنت المنظمة، في بلاغ نشرته الخميس 16 ماي/ أيار الجاري بموقعها الالكتروني الرسمي، أنها قدمت خلال مثولها أمام أنظار القضاء أدلتها وقرائنها في شكايتها في انتظار الاستماع إلى بقية الشهود والمتهمين، مذكرة أنه لا أحد فوق القانون، ومعربة عن أملها أن يأخذ القانون مجراه وأن تتم محاسبة كلّ من يثبت ضلوعه في الإضرار بمصالح الجمهورية التونسية.

أنا يقظ: نأمل أن يأخذ القانون مجراه وأن تتم محاسبة كلّ من يثبت ضلوعه في الإضرار بمصالح الجمهورية التونسية

يُذكر أن منظمة "أنا يقظ" أعلنت سابقًا أنها قدمت الإثنين 7 جانفي/كانون الثاني 2019 شكاية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه، وذلك إثر تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال مروان المبروك، دون غيره، بدول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس بتاريخ 12 جويلية/يوليو 2108 وفي لوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية.

اقرأ/ي أيضًا:

الأمم المتحدة: مطالب متجددة بالإفراج الفوري عن منصف قرطاس

تأجيل النظر في قضية اغتيال الزعيم صالح بن يوسف