الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الحكومة التونسية قدمت للأمم المتحدة وثائق تتعلق بمحاكمة منصف قرطاس المحتجز بالعاصمة التونسية منذ مارس/آذار 2019، وأن المنظمة ردت بالمطالبة بإطلاق سراحه فورًا. 

وبيّن ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي انتظم في نيويورك، الأربعاء 15 ماي/ أيار 2019، أن الحكومة التونسية زودت المنظمة بوثائق قانونية تخص محاكمة منصف قرطاس، عضو فريق الخبراء المعني بالجزاءات والتابع لمجلس الأمن والمعني بليبيا، مضيفًا أنه بعد مراجعة دقيقة للوثائق أعلمت المنظمة الحكومة التونسية رسميًا أنها تؤكد من جديد على الحصانات التي يتمتع بها قرطاس فيما يخص الإجراءات القانونية ضده وأنها طالبت بالإفراج الفوري عن قرطاس وإسقاط التهم الموجهة إليه. 

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: استمرار احتجاز منصف قرطاس ومحاكمته انتهاك للامتيازات والحصانات التي منحت له لمصلحة عمل الأمم المتحدة

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار احتجاز قرطاس ومحاكمته من قبل السلطات التونسية، مبينًا أن المنظمة تعتبر هذا الأمر انتهاكًا للامتيازات والحصانات التي منحت له لمصلحة عمل الأمم المتحدة، حسب قوله، مجددًا الدعوة للحكومة التونسية إلى إطلاق سراح قرطاس على الفور، ومؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل التعامل مع الحكومة التونسية بشأن هذه المسائل "الخطيرة"، وفق ما جاء على الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة.

ماهي قضية منصف قرطاس؟

وكان منصف قرطاس عضو لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على ليبيا قد اعتقل بعد وصوله إلى العاصمة التونسية في َ26 مارس/ آذار 2019 ولا يزال رهن الاحتجاز. يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا يوم 11 أفريل/ نيسان 2019 أن الخبير الأممي منصف قرطاس لا يتمتع بالحصانة على اعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه كانت بسبب تحقيق المعني لمصالح خاصة ولم تكن في إطار تحقيق مصالح الأمم المتحدة، مضيفًا أن المذكور قدم إلى تونس باستعمال جواز سفر تونسي وليس جواز سفر أممي ولم يكن في مهمة أممية.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق قد أكد في تصريح سابق لـ"ألترا تونس" يوم 29 مارس/ آذار 2019، أنه "تمّ إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية من بينهما موظف أممي يدعى منصف قرطاس".

وأعلنت الداخلية من جهتها أنه "إثر متابعة ميدانية وفنية انطلقت منذ سنة 2018، وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1، تولّت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة مساء الثلاثاء 28 مارس/ آذار الجاري إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية"، مضيفة أنه تمّ " حجز العديد من الوثائق السرية المتضمنة لمعطيات وبيانات دقيقة وشديدة الحساسية من شأنها المساس بسلامة الأمن الوطني بالإضافة إلى تجهيزات فنية محجّر استعمالها بالبلاد التونسية ويمكن استغلالها في التشويش والاعتراض على الاتصالات، كما تستعمل في عمليات المسح الرّاديوي".

اقرأ/ي أيضًا:

الأمم المتحدة: تواصل احتجاز منصف قرطاس مثير للقلق

بطاقة إيداع بالسجن في حق المنصف قرطاس وتونسي آخر في قضية الأمن القومي