الترا تونس - فريق التحرير
قررت الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس 16 ماي/آيار 2019، تأجيل النظر في قضية محاكمة المتورطين في اغتيال الزعيم السياسي الشهيد صالح بن يوسف سنة 1961 وذلك بعد الاستماع إلى شهادة لطفي بن يوسف، نجل الشهيد، وطلبات هيئة الدفاع.
وكان قد قال محامي الدفاع عفيف بن يوسف، خلال ندوة صحفية الأربعاء، إن الإدانة ثابتة من خلال البحث عن ستة أشخاص هم الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية الأول، وحسن بن عبد العزيز الورداني، والبشير زرق العيون، وعبدالله بن مبروك الورداني، ومحمد بن خليفة محرز وحميدة بنتربوت.
عفيف بن يوسف: الإدانة ثابتة في اغتيال بن يوسف في حق 6 أشخاص من بينهم الحبيب بورقيبة الذي حُفظت في حقه التهمة بموجب الوفاة
وأضاف أن البحث أثبت مشاركة الدولة التونسية ورئاسة الجمهورية والحرس الرئاسي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة تونس ببرن (ألمانيا) في عملية الاغتيال التي جدت بألمانيا سنة 1961. كما أثبت سكوت ألمانيا على الجريمة وعدم تتبع المتهمين ومحاكمتهم رغم التعرف عليهم ورغم وقوع الجريمة فوق أراضيها.
وأوضح أن التهم قد حفظت بحكم الوفاة على الحبيب بورقيبة وحسن بن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون، بينما لا يزال مقر كل من عبدالله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز مجهولًا، ولم تتمكن هيئة الحقيقة والكرامة من سماعهما، لكنها في المقابل تمكنت من سماع حميدة بنتربوت.
وأفاد بأن دائرة الاتهام بالمحكمة وجهت تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار والترصد إلى عبدالله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز في حين وجهت تهمة المشاركة في القتل العمد إلى حميدة بنتربوت.
من جهته، قال لطفي بن يوسف، نجل صالح بن يوسف القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، إن مطلب العائلة هو اعتراف الدولة التونسية بأنها ارتكبت جريمة دولة وتقديم اعتذارها لعائلة الضحية ورد الاعتبار إليه.
اقرأ/ي أيضًا: