الترا تونس - فريق التحرير
نشرت الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني، إجابة وزيرها خلال ندوة صحفية الثلاثاء 5 أفريل/ نيسان 2022، عن سؤال يتعلّق بموقف الخارجية الفرنسية من حلّ البرلمان في تونس، أين أكّد الوزير أنّ "فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وتؤكد على ضرورة التمسك باحترام سيادة القانون واستقلال العدالة".
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تأمل في العودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات حتى تكون قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية
وجاء في التصريح الذي نشرته أيضًا صفحة السفارة الفرنسية في تونس، أنّ "فرنسا تأمل في العودة، في أقرب وقت ممكن، إلى العمل الطبيعي للمؤسسات، حتى تكون قادرة على الاستجابة لحالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية".
ودعت فرنسا أيضًا، "مع الاحترام الكامل لسيادة تونس، جميع القوى السياسية في البلاد، إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية في البلاد"، وفق وزير الخارجية الفرنسي.
وورد في التصريح أنّ "فرنسا تقف إلى جانب التونسيين في مواجهة التحديات التي تواجهها تونس".
ويشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليلة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
واعتبر سعيّد أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه، مضيفًا: ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، وقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
يذكر أن "اللجنة الوطنية للدفاع عن نوّاب الشعب" كانت قد عقدت، الاثنين 4 أفريل/ نيسان 2022، ندوة صحفية بخصوص إحالة 7 من النوّاب على التحقيق، عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان افتراضيًا (عن بعد) في ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، أي قبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان.
