الترا تونس - فريق التحرير
حثت الأمم المتحدة جميع الأطراف التونسية الفاعلة على تجنب أي أفعال من الممكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية أكثر، جاء ذلك بعد يوم من قرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، حلّ البرلمان في تونس بعد عدّة أشهر من تعليق أعماله.
المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نلحظ بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان"
وردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، الخميس 31 مارس/آذار 2022، قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "نلحظ بعين من القلق القرار الذي اتُخذ لحل البرلمان"، وفق ما نقله موقع الأمم المتحدة الخميس.
يذكر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة ظهر الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
ويشار إلى أنّ 116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي، قد صادقوا (قبل أن يقع حلّه) في الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 عن بعد، على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية/يوليو 2022، دون تسجيل اعتراض أو احتفاظ.
