الترا تونس - فريق التحرير

أثارت الحادثة التي جدت صباح السبت 27 أفريل/ نيسان 2019 بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد، وأسفرت عن وفاة 12 شخصًا من بينهم 7 نساء و5 رجال من العملة الفلاحيين جدلًا واستياء بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بالنظر إلى تكرر مثل هذه الحوادث.

وزيرة المرأة والأسرة: سائق الشاحنة الذي نقل العملة بطريقة غير قانونية يتحمل جزءًا من المسؤولية

وفي هذا السياق، قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي في تصريح إعلامي إن الحكومة قامت بواجبها ووضعت خطة وطنية لفائدة المرأة في الوسط الريفي تهتم بعدة مسائل بما فيها النقل وتنظيم النقل في الوسط الريفي، مضيفة أن سائق الشاحنة الذي نقل العملة بطريقة غير قانونية يتحمل جزءًا من المسؤولية، مضيفة "هل فكر عما سيحصل إذا كانت معه زوجته أو شقيقته؟". وأكدت العبيدي أن الأشخاص الذين يتجاوزون القانون وينقلون العملة بهذه الطريقة يجب أن يتحملوا المسؤولية، مشددة على ضرورة تطبيق القانون.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المرأة في بلاغ لها أنها "بصدد التنسيق مع جميع الأطراف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ من سيثبت تسببه في حادث السبالة وتعمده خرق قوانين النقل الآمن".

من جهته، بيّن وزير الداخلية هشام الفوراتي في تصريح إعلامي على هامش زيارته لولاية القيروان أن عملية نقل العملة تتمّ في مسالك فلاحية باستعمال سيارات غير مهيأة، مشيرًا إلى أنه يصعب على الوحدات الأمنية مراقبة كافة الشاحنات التي تنقل العاملات والعاملين في القطاع الفلاحي. وشدد الفوراتي على ضرورة توفير رخص استثنائية لتنظيم عمليات النقل العرضي للعملة الفلاحيين، مفيدًا أنه سيتمّ عرض هذا الإشكال خلال اليوم الوطني للنقل يوم 3 ماي/ أيار 2019.

وزير الداخلية: ضرورة توفير رخص استثنائية لتنظيم عمليات النقل العرضي للعملة الفلاحيين

بدورها، أوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن مصالحها "تولت تحويل 3 مصابين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس و3 آخرين إلى مستشفى سهلول بسوسة في حين تمّ الإبقاء على 13 جريحًا في المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد"، مشيرة إلى أنه تم إجراء عمليات جراحية على عدد من المصابين كللت بالنجاح ويخضع البقية للمراقبة الطبية الضرورية علمًا وأن حالتهم الصحية مستقرة. وأكدت الوزارة حرص الفرق الطبية بمختلف الهياكل الاستشفائية المعنية على مواصلة الإحاطة الصحية والنفسية بالمصابين إلى حين تماثلهم للشفاء التام.

في المقابل، أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بشدة "استمرار تجاهل نقل العملة الفلاحين في ظروف غير إنسانية وغير آمنة أمام صمت السلط وعجزها"، محملًا إياها مسؤولية استمرار هذا الوضع ومطالبًا باتّخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرارها وحماية العملة الفلاحيين من الحيف والتهميش.

وذكر اتحاد الشغل، في ذات البيان، أنه وعلى الرغم من توصّله لإمضاء اتفاقية إطارية مشتركة للعملة الفلاحيين بينه وبين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واتفاقية خاصّة بنقل العملة الفلاحيين إلاّ أنّها بقيت حبرًا على ورق ولم تجد طريقًا لتفعيل ما ورد فيها من حقوق من خلال تشريعات وقوانين واتفاقيّات قطاعية صارمة تضمن الحدّ الأدنى من الأمان والحماية وتصون كرامة العاملات والعاملين في المجال للفلاحي، حسب نصّ البيان.

اتحاد الشغل: نطالب الحكومة باتّخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرارها وحماية العملة الفلاحيين من الحيف والتهميش

من جهته، حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له المسؤولية المباشرة لفاجعة السبالة للسلط المركزية ممثلة في رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والفلاحة والنقل، مطالبًا بتتبّعهم جرّاء تعريضهم حياة العاملات الفلاحيات للخطر اليومي. واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن هذه الجريمة تثبت مرّة أخرى غياب العزيمة الصادقة والبرنامج الجدّي لحماية الشغالّين والقطاعات الاقتصادية الأساسية، محذرًا من التطبيع مع الكوارث المتكررة نتيجة تراجع الخدمات العمومية في قطاعات عديدة نتيجة سياسات اقتصادية واجتماعية فاشلة.

وأكد المنتدى دعمه كل التعبيرات المدنية عن الغضب إزاء الفاجعة مستنكرًا استهتار الهياكل المهنية للقطاع الفلاحي والجهات الحكومية لظروف نقل النساء العاملات في قطاع الفلاحة والتي أدت في مناسبات سابقة عديدة الى حوادث قاتلة دون اكتراث الجهات المسؤولة. كما حمّل هذه الأخيرة المسؤولية الكاملة في استمرار "شاحنات الموت" في قتل النساء العاملات.

وفي السياق ذاته، طالبت حركة نداء تونس في بيان حمل توقيع المدير التنفيذي للحركة خالد شوكات الحكومة باتخاذ التدابير العاجلة لتفعيل القوانين والقرارات التي اتخذت للإحاطة الاجتماعية بالعاملات في القطاع الفلاحي وتوفير الرقابة الضرورية التي من شأنها أن تحول دون تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية، محملة إياهما مسؤوليتها في محاسبة المتسبّبين فيها. كما حثت مؤسسات الحكم وسائر القوى الوطنية على التضامن والعمل المشترك من أجل إرساء منوال تنموي عال ومتوازن وشامل من شأنه تحقيق آمال الجهات الداخلية في الكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية.

حركة النهضة تدعو البرلمان إلى التسريع بالمصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون النقل البري

من جانبها، دعت حركة النهضة في بلاغ مقتضب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه المآسي المتكررة ورعاية عائلاتهم المفقرة والمعوزة، داعية مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على المبادرة التشريعية التي تقدمت بها كتلة حركة النهضة والمتعلقة بتنقيح قانون النقل البري لتنظيم نقل العملة بالقطاع الفلاحي.

من جهة أخرى، عبّر حزب حراك تونس الإرادة في بيان له عن "صدمته لتواصل سلسلة هذه الحوادث الأليمة التي تتعرَّض لها النساء المستضعفات العاملات بالمجال الفلاحي بسبب ظاهرة النقل العشوائي وغياب الرقابة" محملًا الحكومة مسؤولية عدم القيام بأي اجراءات جدية للتصدي لهذه الظاهرة الخطبرة ولتفعيل الوعود المتكررة بإحداث صنف جديد من النقل يعنى بنقل العاملات إلى الضيعات وفق كراس شروط خاصة بالنقل الفلاحي.

ودعا الحزب إلى اعتبار موضوع تحسين ظروف عمل النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي واللاتي يمثلن قرابة ثلثي اليد العاملة الفلاحية في البلاد أولوية وطنية، وإلى اتخاذ اجراءات فورية في مجال مراقبة ظروف وساعات عمل المرأة في الوسط الفلاحي، وفي مجال التغطية الاجتماعية وعقود العمل وكل ضمانات المساواة في الأجور مع الرجال العاملين بالقطاع.

واعتبر أن وضعية العاملات الريفيات لا يمكن أن تسوّى إلا ضمن رؤية واضحة لتكريس أسس الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يجب ان يكفل تنظيم تشغيل النساء ضمن شركات خدمات فلاحية تعنى بتوفير اليد العاملة والمختصة وتوفر النقل الآمن للعملة والعاملات، على أن تمنح الدولة امتيازات خاصة لتلك الشركات وأولوية في احداثها للفلاحين والشباب الحامل للشهائد العليا من المناطق المعنية، حسب نصّ البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

سيدي بوزيد:وفاة 12 شخصًا في اصطدام شاحنة نقل عملة فلاحيين وشاحنة بضائع (فيديو)

السلطات تحاول فض اعتصام عاملات مدينة الثقافة