الترا تونس - فريق التحرير
أصدر السياسيان الموقوفان على ذمة ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" الأولى، الثلاثاء 23 أفريل/نيسان 2024، رسالة من داخل سجن المرناقية أين يقبعان لأكثر من 14 شهرًا، نشرها إلياس الشواشي نجل الوزير الأسبق والسياسي الموقوف غازي الشواشي.
غازي الشواشي ورضا بلحاج: عدم إطلاق سراحنا بعد انتهاء فترة الإيقاف التحفظي، يدلّ على أنّ هذا الخرق ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل طويل من الخروقات ورفس كل مقوّمات القضاء، التي دأبت عليها سلطة الأمر الواقع
وتوجّه المحاميان الموقوفان في هذه الرسالة إلى عموم المحامين التونسيين، فقالا إنه "لم يعد يخفى على أحد أنهما يعيشان اليوم احتجازاً قسرياً كامل الأركان، في مخالفة صريحة للفصل 85 من مجلة الأحوال الجزائية، خصوصا في فقرته 4 التي وضعت حداً لكل تأويلات تمطيط فترة الإيقاف التحفظي"، وأشارت الرسالة إلى أنّ عدم إطلاق سراحهما بعد انتهاء فترة الإيقاف التحفظي، يدلّ على أنّ "هذا الخرق ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل طويل من الخروقات ورفس كل مقوّمات القضاء، التي دأبت عليها سلطة الأمر الواقع".
وقال المحاميان في هذه الرسالة، إنّ "جلسة 2 ماي/أيار 2024 المقبلة، التي ستعقد أمام دائرة الاتهام، شأنها شأن ما سيليها من محطّات نضاليّة، ليست معاركنا وحدنا، بل هي معركة كل المحامين ومحطّات مفصليّة للدّفاع عمّا تبقّى من قضاء مستقلّ ومن مستقبل لمهنة المحاماة لأجيال قادمة" وفقها، ودعت الرسالة المحاماة التونسية إلى أن تكون "صفًا واحدًا في هذا الامتحان، ولنقل للسلطة أنها مهما تجبّرت وعلت، فهي لن تعلو على القانون، وعليها أن تخضع له، في انتظار أن يحاسب كلّ من تورّط في خرق القانون وتسهيل الظّلم".
غازي الشواشي ورضا بلحاج: جلسة 2 ماي 2024 المقبلة، التي ستعقد أمام دائرة الاتهام، ليست معركتنا وحدنا، بل هي معركة كل المحامين ومحطّات مفصليّة للدّفاع عمّا تبقّى من قضاء مستقلّ ومن مستقبل لمهنة المحاماة
وتوجه الموقوفان بالشكر إلى عمادة المحامين التونسيين ورئاسة فرع تونس إثر تقديمهما مطلب إفراج وجوبي بتاريخ الثلاثاء 29 أفريل/نيسان الجاري، داعين بقية المحامين إلى نيابتهما وزيارتهما، فضلًا عن "المساهمة في تحركات نضالية لوضع حدّ لآلة الظّلم والعبث" وفق نص الرسالة.
وتأتي هذه الرسالة بعد "أكثر من 14 شهرًا من الإيقاف، وبعد أن اتّهمنا باطلاً صحبة جمع من الشّخصيّات السّياسيّة الوطنيّة، ومن بينهم محامون آخرون مثل لزهر العكرمي الذي أوقف بدوره جزافاً لستة أشهر كاملة، وبشرى بالحاج حميدة والعياشي الهمامي وأحمد نجيب الشابي ونور الدين لبحيري ممن هم محلّ تتبّع، وفي حكم المهدّدين بالاعتقال في أي لحظة" وفقها.
غازي الشواشي ورضا بلحاج في رسالة من سجنهما: ندعو عموم المحامين إلى نيابتنا وزيارتنا، فضلًا عن المساهمة في تحركات نضالية لوضع حدّ لآلة الظّلم والعبث
وانتقد الموقوفان ما وصفاه بـ"تحقيق طال أمده ولم يبدأ أصلاً حتّى انتهت آجال الإيقاف دون أن يتقدّم قيد أنملة دون أن نقابل أياً من محقّقينا أو نسأل سؤالاً واحداً، منذ يوم اعتقالنا باستنطاق فارغ كفراغ كل أركان هاته القضيّة، لم يتجاوز الخمس دقائق".
كما استنكرت الرسالة "الخروقات الصارخة التي رافقت إيقاف هؤلاء السياسيين وتفتيش منازلهم وترويع عائلاتهم، وطول فترة اعتقالهم وما تعرّضوا له من تنكيل بمعاملتهم كإرهابيين مجرمين.. وقد جاء قرار ختم البحث أخيراً ليثبت صحّة ما قيل طوالاً عن فراغ الملفّات وهزال ما قدّم على أنّه قرائن" وفقها.
غازي الشواشي ورضا بلحاج في رسالة من سجنهما: عدم إطلاق سراحنا هو إرهاب صريح لكل الأصوات المعارضة، وتأسيس لقواعد جديدة يصبح فيها المواطن مستباح الحقوق
ونبّه الموقوفان عموم المحامين، إلى أنّ "الأمر لم يعد يقتصر عليهما كشخصيّات سياسيّة وقعت ضحيّة سلطة لا تمتلك أي ذرّة احترام للمرفق القضائي أو لقيم العدالة، بل هو إرهاب صريح لكل الأصوات المعارضة، وتأسيس لقواعد جديدة يصبح فيها المواطن مستباح الحقوق، تمام الانتهاك، ويسلّط فيها سيف القضاء على رقاب الجميع، تنفيذاً لأهواء الزّمرة الحاكمة، من غير أي اعتبار للحقّ أو الباطل، وفي إنكار تامّ لقيم العدالة"، وفق الرسالة.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
