الترا تونس - فريق التحرير
نشر يوسف الشواشي، نجل الموقوف السياسي المعارض غازي الشواشي، تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أكد فيها أنه تم إعلام والدته صباح الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، بنقلتها إلى المحكمة العقارية بعد أن كانت رئيسة دائرة في التعقيب وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل، وفقه.
نجل غازي الشواشي: تم إعلام والدتي بنقلتها خارج الحركة القضائية، وإعلامها بذلك قبل يومين فقط، دون أن يتم حتى احترام ملفات المتقاضين التي تشتغل عليها
وقال نجل الوزير الأسبق والأمين العام الأسبق لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إنّ هذه النقلة، تأتي بعد مرور سنة بالضبط على اعتقال والده، مضيفًا: "السلطة الحالية التي قامت بإيقاف والدي لسنة كاملة بلا أيّ سبب، والتنكيل به في السجن، ورفع شكوى بشقيقي إلياس المحروم من العودة لبلاده، تقرّر التنكيل أيضًا بزوجة غازي الشواشي في عملها بعد أكثر من 35 سنة في القضاء" وفق تعبيره.
واستنكر يوسف الشواشي أن تكون نقلة والدته خارج الحركة القضائية، وأن يقع إعلامها بها قبل يومين، دون أن يتم حتى احترام ملفات المتقاضين التي تشتغل عليها، وفقه، معبّرًا أنّ "والدته بحكم أقدميّتها وصفتها، غير معنيّة بالمجلس الأعلى للقضاء الحالي".
-
منظمة العفو الدولية: السلطات التونسية تبقي السياسيين الستة محتجزين لدوافع سياسية
يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية، قد قالت الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، إنه "يجب على السلطات التونسية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين محتجزين تعسفًا منذ عام بينما يتم التحقيق معهم بتهم لا أساس لها من الصحة بـ(التآمر على أمن الدولة) بسبب معارضتهم السياسية المتصورة للسلطات، وممارستهم حقهم في حرية التجمع".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنّه تم في جانفي/يناير 2024، رفض الاستئنافات الأخيرة ضد الاحتجاز الاحتياطي المطوّل للمحتجزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وهي خطوة تشير إلى أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن قضية التآمر التي شهدت حتى الآن التحقيق مع 50 شخصًا على الأقل، وفقها.
منظمة العفو الدولية: يجب على السلطات في تونس الإفراج عن نشطاء المعارضة المحتجزين تعسفًا منذ عام وإسقاط التهم الموجهة إليهم
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف: “إنه لأمر فظيع أن يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت الذي لم تقدّم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهرًا ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي. وما كان ينبغي أبدًا اعتقال هؤلاء السياسيين والمحامين والنواب السابقين في المقام الأول”.
وأضافت: "إنَّ السلطات التونسية تبقيهم على نحو صارخ محتجزين لدوافع سياسية. ويجب الإفراج عنهم فورًا وعلى السلطات أن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم. على مدار العام الماضي، صعّدت السلطات من إساءة استخدامها لنظام القضاء الجنائي كأداة لإسكات المعارضة السياسية ولبث الخوف في قلوب جميع المعارضين السياسيين المحتملين".
-
4 من المعارضين السياسيين المعتقلين من أصل 6 يواصلون إضراب جوعهم
يذكر أن 6 معارضين موقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أعلنوا الدخول بداية من يوم 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم".
والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج. ولاحقًا، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، أنّ غازي الشواشي ورضا بلحاج، قد علّقا إضرابهما عن الطعام لأسباب صحية.
يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.
